نشرت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" مؤشر الشفافية 2021 - البحث الّذي تجريه الجمعية للسّنة الخامسة على التوالي، والّذي يهدف إلى عرض صورة شاملة لمستوى الشَّفافيّة في السّلطات المحليّة العربيّة، عبر فحص مواقع السلطات المحليّة على الإنترنت بما تنشره من وثائق ومعلومات.

وأوضحت الجمعية في بيانها أنّه:"رغم أن ما يتناوله التقرير يبدو بديهيًا، إلّا أن النتائج تظهر عامًا تلو آخر أن السلطات المحلية تسير ببطء في هذا المجال، وحتى اليوم، تخفق الكثير من السلطات بتفعيل موقع إلكتروني تنشر فيه معلومات ومستندات أساسية لا يتطلب نشرها أي مجهود خاص – ويدل على ذلك حصول 72 سلطة (من أصل 82 تدير موقعًا لها) على علامة دون ال50%، فيما عادت ثلاث سلطات في السنة الأخيرة لتعمل بدون موقع إلكتروني.
يظهر التقرير السنويّ عدم وجود مجموعة واضحة من السلطات تحافظ على قدر لائق من الشفافية وتداوم على النشر في مواقعها، وهو ما يفسر الارتفاع والهبوط الحاد في العلامة النهائية للسلطة من سنة لأخرى.
ولعل من أبرز الأمثلة في التقرير على القصور في إدارة مواقع إنترنت للسلطات، عدم نشر الميزانية السنوية للسلطة في 80% من السلطات، عدم نشر القوانين المساعدة الّتي أقرتها السلطات في 32% من المواقع، وامتناع 47% من السلطات عن نشر معلومات حول واجب ترخيص المصالح التجارية.".

وأضاف البيان:"فُحص كذلك موضوع تفعيل السلطات لصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، ليتبين واقع معاكس تمامًا. الغالبية الساحقة من السلطات تولي أهمية لهذا النوع من النشر، الّذي في الغالب يظهر بشكل دعائي، مريح للسلطة، يعكس الجوانب البرّاقة، بل ويصل حد الدعاية الانتخابية في بعض الحالات. الانشغال بشبكات التواصل من قبل سلطات عديدة وإهمال أهم وأبسط الواجبات في المواقع الإلكترونية يظهر ضعف الادعاء بشح الميزانيات والموارد الّذي تتذرع به بعض السلطات لتبرير تقاعسها.
رغم ذلك، لا شك أنه بالمجل هناك تقدم ما وإن كان بوتيرة بطيئة. مواقع السلطات تنتقل بين الفترة والأخرى إلى مستوى مهني أعلى وتتطور لتنشر معلومات أكثر. رأينا هذا العام انخفاضًا (ب12%) في نسبة السلطات الّتي لم تنشر أي تسجيل لجلساتها، إضافة لبعض المؤشرات الإيجابية والخطوات المباركة الهامة، مثل نشر بعض السلطات لقائمة أصحاب الرواتب الأعلى من بين أصحاب المناصب، اتفاقات لمنع تضارب مصالح في عمل كبار الموظفين، اتفاقات ائتلافية وغيرها...
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "البحث يثبت، سنة تلو الأخرى، أن الشفافية، للأسف، ليست على سلّم الأولويات. احترام القانون واحترام المواطنين يحتم على السلطة أن تفعّل موقعًا إلكترونيا لائقًا، إلا أن بعض السلطات تتقاعس عن هذا الواجب البديهي إذ تخلو مواقعها من أي معلومات هامة، فيما نراها تتسابق في المناشير الدعائية في الفيسبوك. نأمل أن نرى تقدمًا أكبر في السنوات القادمة، وسنواصل عملنا بشتى السبل لحث السلطات على ذلك". "، الى هنا نصّ البيان.