من المرتقب أنّ يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس قريبًا، ووفقًا لتقرير صحفيّ فإنّ اللقاء سيناقش خطّة أعدّها كبار المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين، لمواجهة خلايا المقاومة في الضفّة ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فضلاً عن تحسين الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة السلطة، إضافة لمنع حركة «حماس» من تعزيز حضورها في الضفة الغربية، وفقًا لما أوردته صحيفة "الاخبار" اللبنانية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس - رويترز
وجاء في تقرير الصحيفة الذي نُشر صباح السبت نقلًا عن مصادر في حركة "فتح" أنّ: "السلطة الفلسطينية وتحديداً مسؤولين أمنيّين كباراً فيها، أعدّوا خطة ستتمّ مناقشتها خلال لقاء غانتس - عباس، تشمل شقّاً أمنياً يهدف إلى مواجهة حركتَي حماس والجهاد الإسلامي والخلايا العسكرية التابعة لهما، ومنْع انطلاق عمليات ضدّ اسرائيل في الضفة".
ووفقًا للمصادر فإنّ "الخطّة تشمل أيضًا زيادة عدد المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية، وتقديم تدريبات مشتركة لهم لمواجهة الخلايا العسكرية للمقاومة، وتوفير دعم مالي أميركي جديد لتلك الأجهزة، حتى تتولّى مستقبلاً مسؤولية ضبط الأمن وعمليات الاعتقال، بما يتيح تقليل عمليات اقتحام الجيش الاسرائيلي للمدن، وبالتالي تقليص هامش الاحتكاك والمواجهات، فضلاً عن إفشال خطط «حماس» و«الجهاد» لإشعال انتفاضة جديدة في الضفة، وإعادة تشكيل بنيتهما التنظيمية والعسكرية هناك.
كذلك، ستتمّ، خلال اللقاء، مناقشة آليات تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة، عبر زيادة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحتها، بما فيها ضرائب على العمّال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، والذين يُقدَّر عددهم بـ135 ألفاً."، وفقا لتقرير الصحيفة.
وتراهن السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية على الانتخابات المحلية التي تُقام في الضفة المحتلة فقط باعتبارها "خطوة مهمة لتعزيز مكانة السلطة في مناطق سيطرتها وتتيح استئناف الدعم المالي الأوروبي لرام الله تدريجياً وتساهم في تقليص احتمال انهيار السلطة نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها، والتي اضطرّتها إلى خصْم نسبة 25% من رواتب موظّفيها للشهر الحالي".
وفي هذا السياق، شدّد رئيس جهاز «الشاباك»، رونين بار، على أنه «يتوجّب العمل لتعزيز قوّة السلطة الفلسطينية» وأشار بار، خلال اجتماع التقييم الاستخباري السنوي للأوضاع الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى أن «الوضع الاقتصادي والحكومي لدى السلطة صعب جداً»، إذ تُواجه الأخيرة صعوبات اقتصادية، ومتاعب في فرض هيبتها في مناطق مختلفة من الضفة.
يشار أخيرا الى أنّ يرافق غانتس في زيارته، وزيرُ التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، الذي نقلت عنه مصادر عبرية قوله إن «السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الميدان في الضفة الغربية بواسطة 200 ألف راتب تقدّمها لموظّفيها، على وشك الانهيار، وباتت الآن غير قادرة على دفع الرواتب بشكل كامل، لذلك فهي لم تَعُد تسيطر على الشارع، الأمر الذي يفسّر اندلاع موجة عمليات ينفّذها الشبان الفلسطينيون»، كما قال.