النيابة العامة التركية:

الشبكة المكونة من 16 شخصا وقامت بعمليات تجسس على رعايا أجانب فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني، لصالح المخابرات الإسرائيلية مقابل أموال

قدّمت النيابة العامة التركية لائحة إتهام في قضية شبكة التجسس الإسرائيلية التي تمّ الكشف عنها منذ أسابيع، وبحسب اللائحة فإنّ بعض المتهمين أرسلوا مشاهد التقطوها بواسطة كاميرات مخفية في نظارات لموظف بـ"الموساد" الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ الشبكة المكونة من 16 شخصا قامت بعمليات تجسس على رعايا أجانب فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني، لصالح المخابرات الإسرائيلية مقابل أموال.

قصر القضاء في أسطنبول - أرشيف رويترز

وطالب الادعاء العام التركي الجمعة بالسجن لمدد تراوح بين 15 - 20 عاما على المتهمين، لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين.

واتهمت النيابة هؤلاء الأشخاص بـ"توفير معلومات عن أمن الدولة"، و"التجسس السياسي أو العسكري"، و"إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية"، و"الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".

وورد في لائحة الاتهام أن المتهم عبد القادر بركات، الذي دخل تركيا بطريقة غير رسمية نهاية عام 2015، كان يدير عملية تحويل الأموال لشبكة التجسس في تركيا.

وكانت عملية التحويل تتم بسرية تامة من خلال مكاتب التحويلات وحسابات الأموال المشفرة، كما تم إجراء بعض المدفوعات عن طريق البريد.

واعترف بركات بتواصله مع موظف المخابرات الإسرائيلية أحمد زيد، الذي تم فصل ملفه لأنه في الخارج، لكنه أشار إلى أن عملية تحويل الأموال كانت لأغراض تجارية، وأنه شارك في إجراء هذه التحويلات لحاجته إلى المال.

 
وصرح المتهم عبد الرحمن أبو نوى بأنه تلقى تعليمات من زيد بتصوير عدة مواقع محددة، وتمت عملية التصوير بواسطة كاميرا مخفية في نظارات، وجرى نقل المعلومات عبر برنامج خاص يجري عملية مسح لشبكات الواي فاي.

وقام المتهم المذكور بتصوير منزل عالم دين فلسطيني، وجمع معلومات عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا، مقابل الحصول على عملات مشفرة وأموال عن طريق حوالات دولية أو مكاتب الحوالات، بحسب اللائحة ذاتها.

ونقل المتهم عبد الحكيم الزامل، معلومات حساسة وسرية "تشكل تهديدا للأمن القومي التركي"، عن مواقع الاشتباكات في سوريا، حصل عليها من مجموعات على واتسأب ومن مصادر أخرى، وذلك بالتواصل هاتفيا مع شخص آخر.

وجاء في لائحة الادعاء أن المتهم محمد سلحب أرسل تقارير بشكل سري بحق طبيعة عمل الجمعيات والأوساط الفلسطينية النشطة بتركيا وعلاقاتها، والأشخاص المهمين، وكانت التقارير تتضمن معلومات شخصية مفصلة مثل عناوين الإقامة، وصورهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم.

وأضافت أن سلحب سرب معلومات بطرق مشفرة حول شخصيات تنتمي إلى حركتي "حماس" و"فتح".

وفي وقت سابق، فند مسؤول بارز سابق في "الموساد" إعلان تركيا عن إحباطها شبكة تجسس إسرائيلية في أراضيها، مشيرا إلى أن أيا من الأسماء المنشورة لم تكن لجواسيس إسرائيليين.

المصدر: وكالة الأناضول