أعلنت، اليوم الجمعة، بريطانيا حظر حركة المقاومة الإسلامية حماس بإعتبارها "منظمة إرهابية"، فيما توعدت بمعاقبة أنصارها بالسجن في بريطانيا، ويعتبر دعمها "جريمة" يعاقب عليها القانون، كما أعلنت.

وكانت قد كشفت صحف بريطانية بينها الغارديان أن بريتي باتيل، وزيرة الداخلية ستحظر الحركة بموجب قانون الإرهاب، وقد يواجه أنصارها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حين يعتبر أي شخص يعبر عن دعمه لحركة حماس أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفًا للقانون.

وقالت باتيل للصحفيين في تصريحات من واشنطن "لم يعد بإمكاننا تفكيك الجانب العسكري عن السياسي للحركة، ونأمل بالمضي قدما في هذه الخطوة التي ستساعد في مكافحة معاداة السامية". حسب زعمها.

وأضافت أن القرار الجديد "يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والروابط بالإرهاب، وهي خطوة حيوية نحو حماية الجالية اليهودية".

وتابعت الوزيرة في تصريحاتها قائلة "حماس معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور، ومعاداة السامية شر دائم لن أتحمله أبدًا. يشعر اليهود بشكل روتيني بعدم الأمان - في المدرسة ، في الشوارع ، عند العبادة ، في منازلهم ، وعلى الإنترنت". حسب زعمها.

وحذرت الوزيرة من أن "هذه الخطوة ستقوي القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل من شأنه أن يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم الأمان".

وبموجب القرار "يعتبر ارتداء الملابس التي تشير إلى أي فرد ما عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة، أو نشر صورة لعنصر أو العلم أو الشعار جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000".

وتم تصنيف حماس بالفعل كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها وسجن أعضائها، وكان يصنف جناحها العسكري، كتائب القسام بنفس التصنيف في بريطانيا.

لكن بريتي قالت إن "هذه الخطوة ستضع مزيدًا من الضغط على الجهود المبذولة لتهيئة الظروف لاتفاق دائم بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة التي تديرها حماس في غزة نحو حل الدولتين، والذي قالت الحكومة البريطانية إنها ملتزمة به. بحسب "اندبندنت".

وتعتبر وزيرة الداخلية "باتيل"، من أشد الداعمين لإسرائيل، ففي عام 2017 أُجبرت على الاستقالة من حكومة تيريزا ماي بعد أن تبين أنها أجرت اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية وناقشت منح أموال المساعدات الخارجية البريطانية للجيش الإسرائيلي، لكن بوريس جونسون عينها وزيرة للداخلية عندما خلف ماي في رئاسة الوزراء العام الماضي، وتعتبر من أشد المقربين منه.

ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها تابعت إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل الإعلان عن حركة حماس "تنظيما إرهابيا"، وتهديدها لكل من يناصر حركة حماس بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات، باعتباره يناصر "تنظيما إرهابيا".

وأكدت حماس "أسفها الشديد لاستمرار بريطانيا في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وأشارت الحركة في بيان لها أنّ "مقاومة الإحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب، إن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من ١٥ عاما هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".

وقالت إن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإنّ سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب.

ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به.

واضافت: "على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة".

ودعت كل قوى الشعب الفلسطيني وفصائله الحية والمناصرين لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام.