يوم مصيري  الإثنين في لجنة المالية، حيث تناقش اللجنة عددًا من القوانين والضرائب المزمع إقرارها، ومنها ضريبة السكّر وضريبة المواد البلاستيكية، والتي سترفع من أسعار المشروبات الخفيفة والأدوات البلاستيكية أحادية الاستعمال إلى مستويات ثقيلة على المواطن وعلى العائلات. وينظر الخبراء الاقتصاديون بعين القلق لهذه القوانين، حيث يعتقدون بأنّ ثقلها قد يحفّز الناس للخروج باحتجاجات اقتصادية اجتماعية إلى الشوارع، قد تكون أقسى من الاحتجاج الاجتماعي الشهير "باحتجاج الخيم" عام 2011، حين خرج الناس من بيوتهم وسكنوا الخيم في شوارع تل أبيب وغيرها احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.

وبعد أن أوضحت المشتركة موقفها من خلال حملتها ضدّ ارتفاع الأسعار، وإعلان ممثّليها د. أحمد طيبي ود. عوفر كسيف أنّهم سيصوّتون ضدّ هذه القوانين، فإنّ الاهتمام يتّجه نحو موقف النائبتين العربيتين إيمان خطيب ياسين وغيداء زعبي، حول موقفهما من هذه الضرائب وكيفية تصويتهما عليها في لجنة المالية.يذكر أنّ الاهتمام بهذه القوانين تأتي بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية والتي تصبّ جميعها في إطار غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، كالخبز والكهرباء والوقود وغيرها، لتصل إسرائيل إلى المرتبة الثامنة عالميًّا على سلّم غلاء المعيشة، وعلى سبيل المثال، فإنّ سلّة المشتريات من البقالة في إسرائيل أغلى من نظيرتها في لندن بنسبة تصل إلى 9%. يبقى السؤال مطروحًا: هل إقرار هذه الضرائب غدًا من شأنها أن تخرج الناس إلى الشوارع مرة أخرى للثورة على الأسعار والاحتجاج على الأوضاع؟ هذا ما سنتابعه يوم غد من خلال تصويت نواب الكنيست في لجنة المالية.