يُنشر التقرير السنوي للسنة السادسة، كجزء من سيرورة واسعة تُدفع إلى الإمام في النيابة العامة ووزارة العدل برمتها، لضمان منالية المعلومات والمعطيات لعموم الجمهور. حيث تعتبر النيابة قدرتها على إنتاج معلومات موثوق بها عن عملها، أداةً إدارية تكون الغاية منها تحسين عملها، وطرح مواضيع للمناقشة والرقابة وتوليد مسيرة من ترشيد سيرورات العمل في المنظمة والنهوض بالمصلحة العامة.

حيث يكون التقرير الذي يُنشر هذه السنة الأشمل والأكثر تفصيلا الذي نُشِر إلى الآن، فيتضمن معطيات إضافية وأكثر تفصيلا من تلك التي بُيِّنت في الماضي. ويتضمن التقرير لأول مرة أيضا رؤى فكرية وشروحات تلازم بعضا من المعطيات، بغية ضمان مناليتها للجمهور وإتاحة أفضل رقابة وشفافية.

وتعمل النيابة كوصي الجمهور في تمثيل الدولة في شؤون مدنية وإدارية، بغية الدفاع عن حقوق الجمهور، وسيادة القانون وأصول الإدارة السليمة، للحفاظ على أصول الدولة والخزينة العامة والنهوض بالمصلحة العامة. ومنذ أكثر من عقد، تعمل الدولة أيضا على رفع دعاوى مبادَر إلى رفعها عنها وتدير حملات "تطبيق قانون متعدد المجالات" خارج المحكمة، تستعمل الدولة في إطارها أدوات مدنية وإدارية للاعتناء بأهداف إستراتيجية في مجال تطبيق القانون.

فيما يلي أهم النقاط من عمل الشعبة المدنية في النيابة:

· الكورونا والشعبة المدنية

في سنة 2020 تم الشروع في الشعبة المدنية في إجراء حوالي 330 معاملة نجمت مباشرةً عن جائحة الكورونا ومواجهتها، يكون بعضها معاملات عاجلة استدعت الرد العاجل. فكلما طالت فترة الطوارئ، بما فيه القيود المفروضة على الجمهور خلالها، زاد عدد المعاملات القضائية. وبطبيعة الحال، يدور الحديث هنا عن معاملات لم تكن معروفة من قبل ولذلك وطُرِحت أسئلة متميزة ذات طابع تجديدي لم يتم التعامل معها في الماضي.

وإلى جانب ذلك، رافق محامو الشعبة المدنية سنّ تشريعات الطوارئ على اختلافها ووفروا الرد على قضايا مختلفة نشأت في التوجهات من جانب الدوائر الحكومية لسبب الوضع.

وتحققت تأثيرات الأزمة ميدانيا في وقت حقيقي خصوصا في مجال القضاء الدستوري-الإداري، مع وجوب الانتباه إلى الخطوات الخارجة عن العادة التي تم اتّخاذها وتم إخضاعها للرقابة القضائية: في قضايا إنسانية نشأت نتيجة للقيود التي فُرِضت في إسرائيل والعالم (وخصوصا بالنسبة لإجراءات تأجير الأرحام التي تم القيام بها خارج إسرائيل) : وكذلك في مجال علاقات العمل.

· معاملات تأجير للأرحام في ظل أزمة الكورونا

إن أزمة الكورونا والقيود الناجمة عنها على الدخول إلى إسرائيل والخروج منها، ملكت قدرة تأثير درامتيكية على معاملات تأجير الأرحام التي تجرى خارج إسرائيل، وعلى قدرة إسرائيليين يجرونها على العودة إلى البلاد مع الأولاد الرضعاء. وفورَ فرض القيود، أدت الشعبة المدنية في النيابة العامة عملا إداريا متعدد المجالات للتعرّف إلى كافة المعاملات العالقة في المحاكم لشؤون العائلة على أنحاء البلاد التي قُدِّمت فيها طلبات بإجراء فحص وراثي ما بعد عملية تأجير للأرحام قام بها إسرائيليون خارج إسرائيل. حيث بينت عملية التعرّف هذه أنه هناك حوالي 300 إسرائيلي تَولَّد لهم أو من المنتظَر أن يتولد لهم أولاد في إطار عملية تأجير للأرحام خارج إسرائيل خلال أزمة الكورونا- خصوصا في جورجيا، وألبانيا، وأوكراينا، والولايات المتحدة وكندا.

فتولى محامو الشعبة المدنية توفير الرد على المستوى الخاص أو المستوى العام على الأسئلة الجديدة التي نشأت. حيث تم توفير الرد على نحو مميَّز وملاءَم للاحتياجات والضائقات الإنسانية التي وجد إسرائيليون أنفسهم فيها خارج إسرائيل لسبب أزمة الكورونا.

· عمل ألوية النيابة

تمارس النيابات اللوائية المدنية عملها في تشكيلة متنوعة واسعة من المواضيع والمعاملات، بحسب المميزات الديموغرافية المتميزة لكل لواء ولواء. وفي سنة 2020 فُتِح في الألوية المدنية للنيابة حوالي 20 ألف ملف نيابة، انخفاض بحوالي %9 في مقابل 2019، يبدو أنه يمكن اعتباره ما يعود إلى انعكاسات فيروس الكورونا وتقليص عمل المحاكم في بعض من السنة.

حيث تناول خمس من الملفات المجال الإداري، وخمس آخر مجال الأحوال الشخصية، و-%14 مجال الأضرار، و-%7 مجال التقييدا