في السادس من شهر يونيو/حزيران هذا العام نشر موقع "روسيا اليوم RT) خبراً نقلاً عن حوار مع وليد طه جاء فيه، أن انضمام القائمة العربية الموحدة إلى معسكر التغيير المعارض لنهج نتنياهو، هو بسبب وجود مشاكل ملموسة في المجتمع العربي لا يمكن حلها إلا من خلال التأثير السياسي. وقال وليد طه: "لسنا سعداء بأن نكون جزءاً من أي ائتلاف في دولة إسرائيل لكننا نفعل ذلك كي نخدم شعبنا وان الاتفاق المبرم سيحدث تغييرا نوعيا في وضعية المواطن العربي في إسرائيل".

الفلسطينيون في هذه الدولة مواطنون يقومون بواجباتهم مثل اليهود. لكن وليد طه، يعرف ويعي، كما أعتقد، لنقطة مهمة، وهي أن الفلسطينيين في هذه الدولة لا يحصلون على حقوقهم كاملة مثل المواطنين اليهود. والحكومات الإسرائيلية لم تتعامل معهم كمواطنين بل كمقيمين لأن هذه الدولة هي دولة يهودية وليس دولة لكل مواطنيها، وقانون القومية أكد على هذا الأمر. لذلك لا يمكن أن يأتي يوماً يتم فيه التعامل مع المواطن الفلسطيني بمساواة مع المواطن اليهودي، لأننا بنظرهم "عرب إسرائيل" وليس "مواطني إسرائيل". والحديث عن تغيير نوعي في وضعية المجتمع العربي، "إنقعوا واشربوا ميتو" يا وليد.
وليد طه فعلاً "فسر الماء بعد الجهد بالماء" خلال حديثه عن عدم طرح قانون كامينتس المجحف بحق المجتمع العربي كشرط أساسي لبناء الائتلاف، فقد قال وليد طه: " نحن ذهبنا أكثر من ذلك ببعيد وتوصلنا إلى صيغة تفاهم لإلغاء أسباب وجود قانون كامينتس". وكيف ذلك يا شيخ وليد؟ يقول المدرس السابق والناب الحالي وليد طه :" الاتفاق المبرم يشمل إلغاء الغرامات المفروضة سابقا بموجب هذا القانون". ما هذا يا رجل؟ يعني "انت بتتهبل أو بتستهبلنا"؟ إلغاء الغرامات لا يعني إلغاء القانون. ثم يقول وليد طه:" ان القائمة الموحدة تسعى (انتبهوا لكلمة تسعى يعني تحاول )"توسيع مسطحات البناء في البلدات العربية، وأن يصادق على الخرائط الهيكلية، كي لا يحتاج المواطن العربي إلى بناء بيته بدون ترخيص". يعني بقي القانون على حاله.
وأما موضوع الاعتراف بالقرى البدوية الثلاث فهي كذبة بحد ذاتها. فقد ذكر وليد طه:" أن الاتفاق الائتلافي المبرم يقضي بالاعتراف بثلاث قرى غير مرخص بها في النقب خلال 45 يوما". وها قد مضى على تشكيل الحكومة أكثر من 150 يوما ولم يحدث أي شيء. ويبدو فعلاً "أن الكذب ملح الرجال".
منصور عباس يعرف أنه يستطيع الضغط على الحكومة لتنفيذ كل مطالبه وإلاّ تسقط الحكومة إذا انسحب وخصوصاً عند الموافقة على الميزانية. وما دام هو يدعي انه جاء لخدمة المواطن العربي فلماذا لم يطرح عباس قانون كامنيتس ويخبط على الطاولة وهو يعرف أهمية وخطورة هذا القرار للمجتمع العربي؟
ولماذا لم يطلب عباس تخصيص ميزانيات من التي خصصت لعلاج العنف في المجتمع العربي لبناء مؤسسات لعلاج الاحداث الذين تورطوا مع القانون وتأهيلهم، وكذلك بناء مراكز انفطام لعلاج تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية للشباب دون ال18 سنة، وكذلك مراكز فطام وعلاج للكبار من تعاطي المخدرات المنتشرة بشكل واسع بين الشباب، وبناء مؤسسات داخلية للأولاد الايتام وأبناء العائلات المفككة لنقصها وافتقارها الشديد في مجتمعنا منذ قيام الدولة وحتى اليوم،علماً بأن الدكتور صالح نجيدات مدير "جمعية الطور للدفاع عن حقوق الاولاد وسلامتهم" قد بعث برسالة إلى عباس وأيضاً تحدث معه حول هذا الموضوع ووعده خيراً. لكن لم يحدث أي شيء سوى "الكلام الفارغ المضمون".
نقطة مهمة اخرى أهملها منصور عباس تتعلق بآلاف المواطنين العرب، وهي الغاء الديون المترتبة على الغاء قانون ضريبة الاملاك والمقدرة بمئات الملايين على اصحاب الاراضي، حسب معلومات وزاره المالية. وقد أخبرني المحامي هاشم دلاشة، انه التقى منصور عباس في مناسبة معينة في بستان المرج ووضعه في الصورة تفصيلياً، وإضافة إلى ذلك ومن باب التذكير بعث له رسالة، كونه "بيضة قبان" في الحكومة ولم يهتم بهام متل عدم اهتمامه بالحديث بين الإثنين. والسؤال المطروح: أهكذا يخدم المجتمع العربي يا موحدة؟ عيب والله عيب.