صرح د. سمير صبحي محاميد - رئيس بلدية مدينة أم الفحم، أن مواطنين فحماويين أقدموا على هدم منازلهم بأيديهم وذلك صدقة للصالح العام وتوسعة الشوارع في المدينة، ما يعتبر خطوة لافتة في ظل الإختناق التي تعيشه البلدات العربية في البلاد.

وشكر رئيس البلدية المواطنين على تعاونهم لصالح المدينة، وقال في بيان له: "هذا الأسبوع كان موعدنا مع بيوت اخرى من بيوت أهلنا في ام الفحم لهدمها وتوسعة الشوارع المحاذية لها، لتقدم للصالح العام وتسهيل حركة السير في بلدنا، البيت الأول في منطقة المحاميد قدم صدقةً جاريةَ عن روح المرحوم الحاج زكي حسين كساب أبو خالد، والمرحوم الحاج خالد زكي كساب أبو مؤيد، والمرحوم الحاج محمد حسين كساب أبو رياض. ثم البيت الثاني والذي يعود لعائلة الحاج محمد حسن معطي اغبارية (ابو حسن) والذي أعلن نيته التبرع ببيته الكائن قرب مسجد ابو عبيدة، لتوسعة الشارع، وحل ازمة السير في تلك المنطقة".

وتوجه د. محاميد: "الشكر الكبير لأبناء عائلة كساب ولعائلة الحاج محمد حسن معطي الذين قدموا بيوتهم وتبرعوا بها لهدمها وتوسيع الشارع، والشكر موصول لكل من كان سببًا في تيسير هذا الأمر وتسهيله، الأخ المهندس زكي اغبارية – القائم بأعمال رئيس البلدية، الأستاذ وجدي حسن – نائب رئيس البلدية، الحاج محمد تلس أبو نسيم – عضو لجنة التنظيم المحلية، السيد يوسف غازي طه، وكل من كان له بصمة خير في هذه المشاريع، نسأل الله أن يتقبل منهم هذا العمل وأن يكتب ثوابه وأجره إلى يوم الدين وأن يكون في ميزان حسنات أصحاب هذه البيوت. والشكر أيضا لأهلنا في حي المحاميد الذين تبرعوا من أرضهم لصالح الشارع الالتفافي الخضور، خلف مدرسة عمر بن الخطاب، والذي بدأنا بشقه هذا الأسبوع، وسيخفف من أزمة السير الحاصلة صباح وظهر كل يوم في منطقة مدارس عمر بن الخطاب والزهراء وعيادة "كلاليت"، فالشكر لأصحاب الأراضي جميعًا في هذا الشارع ونخص بالذكر السيد محمود محمد سليمان كيوان بهذا المشروع. فلهم منا جميعًا كل احترام وتقدير، هكذا هم أهلنا في ام الفحم، العطاء والحب لبلدهم، وهذا باب خير قد فُتح، فأين من يقتدي بهم وبآل كساب وبآل المرحوم الحاج محمود سليمان طميش وبالحاج محمد حسن معطي".

وتطرق محاميد الى ما جرى من تسلسل للأحداث فيما يخص الشارع الالتفافي عقادة، قائلًا: "في البداية نؤكد على أننا في العام الماضي ومع انتهاء عملية توزيع قسائم البناء في الحي الجديد في منطقة عقادة، سعينا سويًا مع أهلنا في حي عقادة والشركة الاقتصادية لفتح الشارع الالتفافي الجديد، والذي يمر من أراضٍ خاصة وأراضي دولة، بهدف إدخال ومرور المعدات الهندسية الثقيلة لتنفيذ أعمال التطوير للحي السكني الجديد. الجهات الرسمية من لجان تنظيم ودائرة الأراضي أوقفونا كبلدية منذ بداية المشروع كون الشارع يمر من أراضٍ زراعية تابعة للدولة. بعد ذلك كنا بمسارٍ واحدٍ ووقفنا إلى جانب أهلنا في عقادة في التقدم للجان التنظيم بهدف استصدار رخصة بهذا الشارع. وفعلًا بدأنا التخطيط المفصّل للشارع لإيداع الخارطة في لجنة التنظيم المحلية عارة بهدف استصدار توصية للجنة اللوائية حيفا بالتقدم في مسار المصادقة على الخارطة المقدمة، لكي يكتمل العمل في الحي السكني الجديد. لكن على إثر معارضة أهلنا في عقادة لتنفيذ أعمال التطوير للحي السكني الجديد بعد توزيع القسائم على أصحابها، توقفت أيضا معها أعمال التخطيط للشارع. ومع ذلك تعهدت البلدية أمام السلطات الرسمية بإغلاق الشارع الالتفافي الترابي بمجرد إتمام أعمال التطوير للحي السكني، في حال لم تتم المصادقة الرسمية على المخطط. وما حصل خلال الشهر الأخير هو قيام أهلنا في عقادة وعلى عاتقهم ودون الرجوع للبلدية والشركة الاقتصادية بتعبيد الشارع الالتفافي والذي كان طوال الوقت شارعًا ترابيًا مفرودًا بالكركار فقط، على إثر ذلك أصدرت هذا الأسبوع لجنة التنظيم اللوائية حيفا امر الهدم والتجريف للشارع، رغم أن القائم بأعمال الرئيس المهندس زكي اغبارية وعضو إدارة البلدية الحاج فاروق عوني توجها شخصيًا لأهلنا في عقادة ولنائب رئيس البلدية د. علي خليل جبارين، وطلبا منهم التروي وعدم الاستعجال بهذا الأمر وعدم تعبيد الشارع الالتفافي وعدم إغلاق الشارع القديم أمام المارّة، مع تأكيدنا على أننا مع تخفيف أزمة السير داخل حي عقادة، لكن في نفس الوقت مع تنفيذ الخطوات الصحيحة وفق الإجراءات والقنوات الرسمية المطلوبة لصحة العمل، وسنستمر بالتخطيط للشارع الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات التخطيطية والقانونية اللازمة لتنفيذ العمل".

دعاوى التعويض المالي المرفوعة ضد بلدية ام الفحم

وأكمل د. سمير صبحي: "بدايةً فإننا نؤكدُ أنّه من حقِّ كل مواطنٍ فحماويٍ أن يرفعَ دعوى قضائيةً، إن كانت بحق ويملك الإثبات بحقه بهذه الدعوى والدليل على التقصير، سواء دعوى تعويضات مالية لضرٍّ أصابه نتيجة سقوطه في الشارع العام او داخل مؤسسات وساحات ممتلكات عامة. فالقانون والشرع والعرف يكفلُ الحقَ بهذه الدعاوى، ومن كان له حق عندنا فلن نظلمه وسيأخذ حقه كاملًا غير منقوص بما تقضي به الهيئات القضائية. ثم إننا نعترف أنّ هناك دعاوى أضرار رفعت وبحق، وكان أصحابها محقين بطلبات التعويض المالي. لكن، بالمقابل أيضا هناك الكثير من الدعاوى، وبكل أسف، غير المحقة، وأصبح هذا الأمرُ "موضة" وصار هناك مبالغة وتضخيم في الملفات والقضايا المرفوعة ضد البلدية، مع تأكيدنا هنا على الحصول على أموال عامة بغير وجه حق، وعلى الحرمة الشرعية لمثل هذه الدعاوى، وأن من يحصل على هذه الأموال بالطرق الالتفافية وغير الشرعية، فإنما يحرمُ أبناءَ بلده من مشاريع تطوير عامة. فرسالتنا إلى أهلنا بهذا الخصوص، أن اتقوا الله في هذا الأمر، فمن كان له حق فلا بأس ولن نظلمه، ومن لم يكن له حق فنقول له: هذه أموال عامة ستسألون عنها أمام الله"، وفق البيان.