أعضاء من بلدية قلنسوة:

تم الإتصال مع جهات مسؤولة في الداخلية وأكدوا بأنّ الجلسة التي عقدت امام المبنى هي قانونية، وقد تم التصويت على عدم قبول خطة اشفاء وضم البلدة لإتحاد المياه

تشهد بلدية قلنسوة حالة من عدم الاستقرار والتوتر في اعقاب جلسات التصويت على خطة اشفاء وضم البلدة لإتحاد مياه والتي تمّ تأجيل عدد منها مرارًا، في الوقت الذي أكّد فيه رئيس البلدية عبد الباسط سلامة أنّ:"المدينة مهددة بلجنة معينة في حال لم يتم التصويت لصالح الخطة المطروحة".

وكان من المفترض عقد جلسة للمجلس البلدي يوم أمس للتصويت على الخطة المذكورة مرة اخرى، لكن تلقى اعضاء البلدية رسالة بأنّه تمّ تأجيل الجلسة وعندما وصل قسم منهم الى المبنى وجدوا مبنى البلدية مغلقًا وعلى هذا الأساس اقاموا جلسة عند مدخل المبنى، كما أوضحوا.

خلال جلسة أعضاء البلدية

حضر الجلسة كل من نصر ابو صافي، وسام رابوص، عبدالرازق عذبه، محمود عوده، عادل جمل، عبدالباسط فروجه، حسن واوية. وبعد التداول في القضية، أوضح المشاركون:"من حق الأعضاء اجراء جلسة تصويت حتى بغياب الرئيس الذي رفض الحضور بحجة ابطال الجلسة، حيث تم الإتصال مع جهات مسؤولة في الداخلية وأكدوا بأنّ الجلسة التي عقدت امام المبنى هي قانونية، وقد تم التصويت على عدم قبول خطة اشفاء وضم البلدة لإتحاد المياه".

من جانبه قال رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة:" هذه الجلسة غير قانونية بتاتا، ولا وجد اي صلاحية لآجراء جلسة دون حضور رئيس البلدية ومرافقين اخرين".

وأضاف:"هم يقولون إنّ "الرىيس يريد بيع البلدة"، وهذا كلام لا اساس له من الصحة، ومن يدعي ذلك فهو يريد جر البلدية للجنة معينة  التي يهددوننا بها في حال لم نصادق على خطة الإشفاء وضم البلدة لإتحاد مياه. هناك قوانين لا يمكن التنازل عنها وفي حال لم تحصل الخطة على تصويت الأغلبية فإنّ الأمر قد يتسبب بحل البلدية وتعيين لجنة معينة، ونحن نبحث عما هو افضل للبلدة في سبيل النهوض والرقي بها".

واضاف:" لا بد أن اذكر بان هناك سرقة مياه بقيمة 65 مليون شيقل كل عامين ومع الأسف هناك موظفين تعرضوا للتهديد في حال تحدثوا عن الأمر، وأشير الى أنّ نسبة من يدفعون ضرائبهم اي ثمن المياه فقط 30% من سكان المدينة، وهدفنا من الخطة تنظيم الأمور لتكون قانونية من كل الجوانب ووقف الفوضى القائمة، وهذا يحصل فقط ان تمّ التصويت على خطة الإشفاء المطروحة".

رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة