أقر كل من وزير المالية ، محافظ بنك إسرائيل ،رئيس الهستدروت ، ورئيس القطاع التجاري، ورئيس المشغلين والعاملين في اسرائيل ورئيس اتحاد ارباب الصناعة على الموافقة على "صفقة شاملة" للاقتصاد: رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً إلى 6000 شيكل شهرياً، إضافة الى مرونة في التوظيف ووسائل لتحفيز الاقتصاد؛ وتحقيق الوضوح واليقين في ما يتعلق بعلاقات العمل في القطاع العام.

هذا وتجلب الصفقة الشاملة البشرى للعمال- فسيرتفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً إلى 6000 شيكل ، مما سيساعد على تقليص الفجوات وتعزيز مكانة العمال ذوي الأجور المنخفضة ، زيادة المرونة الإدارية في القطاعين الخاص والعام وتوفير الوضوح في علاقات العمل اضافة الى تأجيل اتفاقية الاطار في القطاع العام حتى عام 2023.

وزير المالية ، أفيغدور ليبرمان قال: "للمرة الأولى منذ 37 عامًا، نوقع اليوم على صفقة شاملة وبشرى كبيرة للاقتصاد الاسرائيلي. منذ أول يوم لتولي منصبي كوزير للمالية، دعوت رؤساء القطاع التجاري واليوم بعد 143 يومًا وبعد العمل الجاد والنوايا الحسنة والتعاون العميق من جميع الشركاء ، تمكنا من الاتفاق على خطوات من شأنها قيادة الاقتصاد إلى الأمام وخلق الاستقرار الوظيفي.

النقد من وسائل الإعلام لم يطل كثيرا حتى بعد الصفقة الشاملة التي وقعها من سبقوني في هذا المنصب ، يتسحاق موداعي، في عام 1984 ، لكن الوقت أدى دوره ، وسرعان ما اكتشفنا أن الصفقة الشاملة كانت ضرورية لاستعادة الاقتصاد صحته حتى يومنا هذا. كوننا نقدم الصفقة الشاملة في نفس يوم التصويت على ميزانية الدولة ، بعد ثلاث سنوات ونصف من الشلل ، فإن الامر يشير إلى تغيير حقيقي سيؤثر على المعنويات وعلى النمو في الدخل لكل مواطن في دولة إسرائيل ".

رئيس إتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل ورئيس مديرية المشغلين، رون تومر قال: "في العام الماضي، تغير واقعنا بطريقة ما زلنا لا نفهمها بالكامل. لكننا ندرك انه فقط الدول التي تستجيب بشكل أسرع للواقع المتغير ستكون في مكان أفضل وأكثر أمانًا. من يتجرأ يفوز واليوم نحن نجرؤ. الاتفاق الذي نوقعه اليوم هو أول استجابة مهمة للواقع المتغير.

وليس أقل أهمية من هذا هو الرد الذي تم الاتفاق عليه بشكل مشترك، من خلال الطاولة المستديرة، تحت قيادة كبيرة ومشاركة عالية من وزير المالية. وافقت الهستدروت بشجاعة كبيرة على تغيير قواعد اللعبة وإجراء تعديلات مهمة في عالم علاقات العمل ، كما اقترحنا منذ سنوات عديدة. التغييرات جيدة للمشغلين وكذلك للموظفين وتضمن بشكل خاص قدرة أفضل على الاستجابة للتغييرات المستقبلية. "لا أستطيع أن أقول إننا حللنا كل شيء وأنه هذه الصفقة هي النموذج المثالي، لكن يمكنني بالتأكيد أن أصرح اليوم نيابة عن أصحاب العمل بأننا بدأنا تغييرًا مهمًا من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الإسرائيلي ومن خلاله رسالة مهمة حول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تبني الابتكار في سوق العمل ".

رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد: "الصفقة الشاملة هي بشرى مهمة في علاقات العمل في إسرائيل، وستساعد في إعادة تأهيل الاقتصاد وتحسين وضع العمال. الزيادة التدريجية في الحد الأدنى للأجور إلى 6000 شيكل ستؤثر بشكل مباشر على مئات الآلاف العائلات ذات الأجور المنخفضة وستدفع مستوى الأجور بأكمله إلى الأعلى. قراري لدعم الصفقة الشاملة تبلورت، من منطلق إحساس عميق بالمسؤولية لمصير المجتمع الإسرائيلي، أشكر وزير المالية وجميع شركائنا على اهتمامهم بسد الفجوات ووضع البنية التحتية للاقتصاد معًا.

تعكس البشرى التي قدمناها للجمهور اليوم إلى حد كبير الموقف الرسمي والمسؤول الذي اتخذته الهستدروت طوال الأزمة. دون اللجوء الى للإضراب ومن خلال لغة حوار موحدة، أثبتنا مرة أخرى أن الهستدروت تحت قيادتي هي عامل موازن في الاقتصاد لا يخشى في رفع رايات جديدة. "بدون تخفيض الأجور، دون المس بنظام التقاعد، مع نموذج مبتكر للعمل عن بعد، وتنظيم ميزانية خاصة لدعم القطاعات الضعيفة ، سنضمن انتعاش الاقتصاد وتمتع جميع العمال بثمار النمو."

محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون: " بشرى مهمة للاقتصاد خصوصا في هذا الوقت وذلك لعدة أسباب. أهمها برأيي الوضوح الذي ستنتج عنه الصفقة الشاملة بما يتعلق بالنشاط الاقتصادي اضافة لكونها ستطبق بشكل تدريجي وبالتلاؤم. خصوصا في هذه الأيام وما يمر فيها الاقتصاد، ولحسن الحظ يخرج من مثل هذه الأزمة الاقتصادية الحادة. الاستقرار الصناعي الذي يُتوقع حدوثه من خلال الاتفاقيات، في كل من القطاع الخاص والقطاع العام، ضروري لدعم الخطوات الاقتصادية المختلفة. لا يقل اهمية عن ذلك إظهار القدرة على التعاون لصالح الاقتصاد، والذي يمكنه أن يساهم في دفع المزيد من الخطوات للنهوض بالاقتصاد في السنوات القادمة. "الآن علينا أن نتطلع إلى المهام الإضافية التي تنتظرنا - لضمان استمرار الزخم الاقتصادي مع توحيد الجهود ، بشأن قضايا مهمة مثل المواصلات والتعليم والتدريب المهني والمزيد."

رئيس مديرية القطاع التجاري دوفي أميتاي: "يدور الحديث عن بشرى للاقتصاد الإسرائيلي. بعد فترة صعبة مرت على المصالح في إسرائيل، توصلنا إلى اتفاقيات تم فيها إيجاد التوازن بين احتياجات أصحاب العمل والموظفين والحكومة. نحن نتواجد في خضم بيئة تجارية عالمية متغيرة وتنافسية للغاية، وكان من المهم بالنسبة لي صياغة صفقة تسمح بتغيير قوانين العمل مع مرونة أكبر في عالم التوظيف".

اهم بنود اتفاقية الصفقة:

اتفق الاطراف على رفع الحد الأدنى لأجور العمال، مع مراعاة حالة سوق العمل وقيود الميزانية، وبالتالي سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بطريقة تدريجية ، مع التركيز على تقليل الفوارق وتعزيز مكانة العاملين ذوي الأجور المنخفضة:

موعد- مقدار الحد الادنى

ابريل 2022- 5400 شيكل

ابريل 2023- 5500 شيكل

ابريل 2024 - 5,700 شيكل

أبريل 2025 - 5,800 شيكل

كانون أول 2025 - 6,000 شيكل

ستشمل الصفقة دعم تعديلات تشريعية تهدف إلى توفير مرونة في سوق العمل وتوازن بين العمل والمنزل. كما هو متبع في معظم دول منظمة التعاون والتنمية ، اتفقت الأطراف على الانتقال من عملية حساب ساعات العمل الإضافية من حساب على اساس يومي إلى حساب على اساس شهري، باستثناء الطبقات الضعيفة. ان هذا التغيير سيتيح للعمال وأصحاب العمل تنظيم أوقات العمل بشكل أكثر نجاعة بحيث تتلائم مع متطلبات العامل والمشغل وستتيح للعمال القدرة على الموازنة بين ساعات العمل ووقت الفراغ. تستند الترتيبات التشريعية اليوم إلى تشريعات من سنوات الخمسين بحيث ان الصفقة الحالية ستأدي في نهاية المطاف الى إصلاحات تشريعية تتجاوب مع متطلبات سوق العمل العصري.

إضافة الى ذلك سيتم ادخال تعديل على قانون العطلة السنوية، بحيث سيحظى العمال من الدرجات المتدنية بيوم عطلة إضافي بما يعادل 13 يوم بدل 12 يوم كما هو متبع اليوم.