جاء في نتائج البحث:

· بعد الانخفاض الحاد في نسبة الانضمام للنقابات العمّاليّة في العقود السابقة، ارتفعت نسبة الأجيرين الذين يدفعون رسوم عضوية لنقابات العمّال بشكل معتدل في السنوات 2012-2018، بالتوازي مع موجة الانضمام للنقابات في الجهاز الاقتصادي. في عام 2018، دفع نحو ربع الأجيرين في إسرائيل رسوم عضوية للنقابات العمّاليّة. بخلاف إسرائيل، في معظم دول OECD انخفضت نسبة الانضمام للنقابات في هذه الفترة انخفاضًا معتدلا.

· يمتاز الأجيرون المنتمون للنقابات في القطاع العام وفي الشركات والجمعيات التي تزوّد خدمات عامة بكسب أجور أعلى من أجور زملائهم غير المنتمين إلى النقابات. بالمقابل، في قطاع الأعمال، فانّ الفجوة في الأجور بين العمال النقابيين وغير النقابيين أصغر من الفجوة في الأجور المقابلة في القطاع العام والخدمات العامة. الفجوة في الأجور بين النساء الأجيرات النقابيات وغير النقابيات أكبر من الفجوة في الأجور بين الرجال الأجيرين النقابيين وغير النقابيين. وقد تعكس هذه الفجوات في الأجور مهن ومجالات عمل وخصائص مختلفة لأماكن العمل.

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن بنك إسرائيل، جاء فيه ما يلي:"أعدّ البحث من قبل حجاي أتكس وجاي الموغ من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل وهو يتناول التوجهات بخصوص الانضمام لنقابات العمّال وخصائص النقابيّين في السنوات 2014-2018 بالاعتماد على مصدر إحصائي جديد وهو تقارير المشغلين لسلطة الضرائب حول الخصومات من الأجور مقابل رسوم العضوية لنقابات العمّال. وبالتالي، بواسطة قاعدة بيانات إدارية تشمل عيّنة عشوائيّة تضم 10% من الأجيرين في إسرائيل، يسلط البحث الضوء على نقابات العمّال، والتي تمّ بحثها في العقدين الأخيرين بشكل غير منتظم من خلال استطلاعات محدودة النطاق.

شهدت النقابات العمّاليّة في إسرائيل، ابتداءً من سنوات الثمانين، انخفاضًا في عدد الأعضاء فيها، خاصةً بعد قطع العلاقة بين العضويّة فيها والتأمين الصحي مع سن القانون الصحي الحكومي (1995). لكن في العقد الماضي، توسّع نشاط النقابات العمالية لتجنيد أعضاء جدد: إنشاء النقابة العمالية "قوّة للعمال" (2007) وإنشاء قسم نقابي للعمال في الهستدروت (2009)، وقد عكس ذلك، النشاط المكثف للنقابات العمالية لضم عمّال في أماكن عمل غير نقابيّة، بما في ذلك، مجالات الهواتف الخليويّة والمال والمواصلات العامّة والكليّات وحتى قطاع الهايتك. وحظيت النقابات العماليّة بالمساندة أيضًا من التغييرات التشريعية (2013) والأحكام القضائيّة مثل حكم بيليفون (2012).

ويشير البحث الحالي إلى ارتفاع معتدل في نسبة الأجيرين النقابيّين (المعرّفون في هذا البحث بناءً على دفع رسوم عضوية) في السنوات 2014-2018، بعد أن توقّف الاتجاه التنازلي في نسبة العضويّة في النقابات العماليّة بحيث انخفضت من نحو 45% في سنة 2000 لنحو 23% في سنة 2012. ورغم كون الارتفاع في نسبة الانضمام للنقابات العماليّة معتدلا الا أنّه بارزًا مقارنةً بالانخفاض المعتدل في نسبة العضوية في النقابات العماليّة في دول -OECD. وضمن هذه الدول، ارتفعت نسبة الانضمام للنقابات في السنوات 2010-2019 فقط في تركيا وكوريا الجنوبيّة وايسلاندا. أمّا بقيّة الدول فقد ظلّت النسبة مستقرّة أو أنّها انخفضت.

وتوثق الدراسة أيضًا الفجوات في نسب الانضمام للنقابات ما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة: حوالي 65٪ في القطاع العام (تنتمي نسبة كبيرة من العاملين غير النقابيّين في القطاع العام إلى منظومة الأمن، بما في ذلك الشرطة ومصلحة السجون، والهيئات الأخرى التي لا تضم عاملين نقابيّين إطلاقًا) مقابل حوالي 11٪ في قطاعات الخدمات العامة الأخرى (الصحة، التعليم وغيرها من غير القطاع العام) وحوالي 15٪ في قطاع الأعمال. وارتفع معدل الانضمام للنقابات العماليّة خلال الفترة المشمولة في البحث (2014-2018) بمقدار نقطة مئوية واحدة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع بنحو 5 نقاط مئوية في معدل الانضمام للنقابات العماليّة في فروع الاتصالات والمواصلات العامّة والمال.

وتظهر المقارنة بين خصائص الأجيرين النقابيّين والأجيرين غير النقابيّين أنّ النقابيّين أكبر سنًا، ونسبة العزّاب بينهم أقل، ولديهم أبناء أكثر. كما أنّ نسبة التعليم في أوساط الأجيرين النقابيّين أعلى ولديهم أقدميّة أكبر في العمل. ونحو 57% من النقابيّين عملوا في أماكن عمل معرّفة على أنّها تنتمي للقطاع العام، مقابل فقط 12% من الأجيرين غير النقابيّين. وكان الدخل السنوي من العمل في عام 2018 للأجيرين النقابيّين أعلى من دخل الأجيرين غير النقابيّين بنحو 16%، الأمر الذي يعود إلى الاستقرار في العمل الذي ينعكس من خلال نحو 0.8 شهر عمل إضافي في السنة وفجوة في الأجر الشهري تصل إلى نحو 1600 شيكل. ويمكن تفسير الفجوة في الأجر الشهري من خلال نسبة المتعلمين الأعلى في أوساط العمّال النقابيّين. إلى جانب ذلك، فانّ تحويلات المشغّل لمدّخرات التقاعد وصندوق الاستكمال لصالح الأجيرين النقابيّين أعلى بنحو 4,800 شيكل سنويًّا من تحويلات المشغّل لصالح العمّال غير النقابيّين.

وتظهر مقارنة متوسط الأجر الشهري للأجيرين النقابيين مقابل متوسط الأجر لغير النقابيّين بحسب الجنس والقطاع نمطين رئيسيين: أولاً، الفجوة في الأجور بين الأجيرين النقابيين وغير النقابيّين في القطاع العام والخدمات العامة الأخرى أعلى من الفجوة القائمة في قطاع الأعمال. على وجه الخصوص، أجور الرجال النقابيّين في قطاع الأعمال أقل قليلاً من أجور غير النقابيّين، في حين أن الفجوة في الأجور بين النساء النقابيات وغير النقابيّات في قطاع الأعمال تبلغ حوالي نصف فجوة الأجور المقابلة في القطاع العام والخدمات العامة الأخرى. ثانيًا، الفجوات في الأجور بين الأجيرات النقابيّات وغير النقابيّات أعلى من الفجوات في الأجور بين الرجال النقابيّين وغير النقابيّين في جميع القطاعات. وكما هو مذكور، قد تعكس هذه الفجوات اختلافات في خصائص العمّال النقابيّين وغير النقابيّين مثل التعليم والمهارات والخبرة، ولا تعكس بالضرورة تأثيرات لعمليّة الانضمام للنقابات نفسها."، الى هنا نصّ البيان الصادر عن بنك إسرائيل.