جاء في بيان صادر عنالهستدروت ما يلي:"أعلنت الهستدروت اليوم الأربعاء عن نزاع عمال في الحكم المحلي وذلك على خلفية ظروف عمل المساعدات في رياض الأطفال واعباء العمل المتزايدة الملقاة على عاتقهن. وسيشمل النزاع العمالي المدن الثلاث الكبرى وهي القدس تل ابيب وحيفا مما يعني حوالي 40 الف مساعدة.".

وتابع البيان:"وفي رسالة وجهها رئيس هستدروت هماعوف المحامي جيل بار طال الى المسؤول عن علاقات العمل في وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية، شدد خلالها ان الهستدروت تطالب بمقابل مناسب للمساعدات، بما في ذلك تنظيم آلية عملهن وحجم الوظيفة. وبحسب ما قال بار طال فانه يُطلب من المساعدات في رياض الأطفال القيام بأعمال عديدة إضافية مثل التعليم الفرداني ويعانين هؤلاء من أعباء عمل متزايدة في ظل النقص الكبير في القوى العاملة والملكات العديدة غير الشاغرة.
إضافة الى ذلك يتم بين الفينة والأخرى اجراء تغييرات في الية تشغيل المساعدات بحيث يضطررن القيام بمهام إضافية دون مقابل إضافي، مع تنقلهن ما بين رياض الأطفال ضمن منطقة السلطة المحلية. كما تم التشديد في الرسالة أيضا انه تقام برامج جديدة مثل برنامج "نيتسانيم- براعم" بشكل احادي الجانب ودون زيادة الرواتب.
ونوه بار طال أيضا ان المفاوضات التي جرت لتنظيم الرواتب وظروف عمل المساعدات والمرشدات اللواتي يتم تخصيصهن لمساعدة الأولاد المرضى في البيت قد وصلت الى طريق مسدود بحيث انه لا يتم دفع مقابل العمل الذي تم إنجازه.
وعقب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد مع اعلان النزاع العمالي وقال:" لن نسمح ان يتم التعامل مع المساعدات اللواتي يعملن بأعمال صعبة من أجل تعليم أولادنا جميع، لن نسمح ان يكن هؤلاء في أسفل سلم الأولويات في جهاز التعليم في إسرائيل. المساعدات يعملن ساعات إضافية طويلة وفي أحيان عديدة يضطررن استبدال معلمات روضات. هذا النقص الحاد في الايدي العاملة في هذا الفرع لا ينبع من نقص في الايدي العاملة المهنية في البلاد، انما ينبع من مجمل ظروف العمل التي يعمل بها المساعدات. اناشد الحكم المحلي الدخول في مفاوضات من أجل حل سريع للقضية من أجل صالح هؤلاء المساعدات المخلصات في عملهن".
اما رئيس هستدروت هماعوف المحامي جيل بار طال فقال بدوره:" المساعدات يرفضن العمل في هذه الوظيفة، المساعدات الحالية اللواتي يعملن، ينهارن فيما ان روضات كثيرة تُغلق يوما تلو الآخر في ظل استمرار النقص في الايدي العاملة. الاهل والأولاد والعاملات يدفعن ثمن تماهي وزارة المالية التي تقف كحاجز امام تطور هذا الفرع وإيجاد حلول تعود بالفائدة. نحن ملزمون بتقليل ساعات عمل المساعدات اسوة بمعلمات الروضات، وزيادة رواتبهن وتحسين النسبة ما بين عدد العاملات وعدد الأولاد". " الى هنا نصّ البيان.