أعلنت إسرائيل عن تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية كمنظمات ارهابية، الأمر الذي قوبل بحالة رفض واستنكار من قبل عدد من الجهات الفلسطينية والعالمية.

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، أن "تصنيف إسرائيليستة منظمات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" مرفوض ومدان". 

مركز مساواة يطالب بإلغاء أوامر حظر وإغلاق المؤسسات الفلسطينية الحقوقية

وجاء في بيان صادر عن مركز "مساواة" ما يلي:"طالب مركز مساواة بإلغاء أوامر الحظر والإغلاق العسكرية الصادرة عن وزير الأمن بحق مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، ويرى فيها جزءًا من سياسة تعميق الاحتلال والمس بحقوق الشعب الفلسطيني متلقي خدمات هذه المؤسسات وجزءًا من المس بالحق في العمل المنظم والأهلي الفلسطيني.
واعتبر مركز مساواة استخدام الأوامر العسكرية لأهداف سياسية قرارًا غير شرعي وغير أخلاقي، ويهدف إلى إضعاف المجتمع المدني الفلسطيني والنضال ضد الاحتلال.
وقد استخدمت الحكومة الإسرائيلية في السابق الأوامر العسكرية ضد عشرات المؤسسات الاهلية العربية في البلاد بتهمة علاقتها مع الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة.
وأشار مركز مساواة إلى وجود جمعيات وعصابات يهودية نفذ نشطاؤها عمليات إرهابية ضد أبرياء تمارس نشاطها بحرية دون اتخاذ خطوات قانونية أو جنائية ضدها من قبل الحكومات الاسرائيلية.
يتوجه مركز مساواة إلى نشطاء حقوق الإنسان والقيادات السياسية العربية في الائتلاف الحكومي الحالي للتحرك من أجل مواجهة هذا القرار والممارسات التي تعمق الاحتلال والسيطرة على الشعب الفلسطيني، وتحملهم مسؤولية العمل على إلغاء هذا القرار.
رفضت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في إسرائيل، والمناطق الفلسطينية المحتلة، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وعدد كبير من وزارات الخارجية في العالم، قرار وزير الأمن الإسرائيلي، وطالبته بالتراجع عن قراره.
كما يتوجه مركز مساواة إلى المؤسسات الأهلية الإسرائيلية، ويطالبها بالوقوف إلى جانب المؤسسات الفلسطينية والتحرك من أجل إلغاء هذه الأوامر العسكرية. "، الى هنا نصّ البيان. 

موقف جمعية حقوق المواطن من الاعلان

وجاء في بيان صادر عن جمعية "حقوق المواطن، أنّه:"صنّف وزير الأمن بالأمس ست منظمات فلسطينية تعمل في الضفة الغربية - كمنظمات إرهابية. ومن بين هذه المنظمات منظمات حقوقية عريقة ومحترمة تعمل بلا كلل منذ سنوات عديدة لحماية حقوق الفلسطينيين وتكافح بشجاعة ضد ظلم واضطهاد الاحتلال.

يأتي هذا التصنيف والإعلان معتمدًا على تقارير سرية، ولا يقدم دليلاً على التهمة الثقيلة التي تنسب للمنظمات. هذا الوصم يضر بالمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، ويسعى إلى إسكات أولئك الذين يعملون لحماية حقوق شعبهم، وانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

نحن جمعية حقوق المواطن نقف متضامنين مع المنظمات الحقوقية المذكورة: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير؛ الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال؛ مؤسسة الحق؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ اتحاد لجان المرأة؛ مركز بيسان للبحوث. وندعو وزير الأمن إلى سحب قراره فورًا لأنه يصعب عدم تفسيره على أنه استمرار لحملة نزع الشرعية التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد منظمات حقوق الإنسان."، كما ورد في البيان.