تمّ تحويل الخطّة الإصلاحيّة لوزارة الاقتصاد والصناعة في مجال الاستيراد الى مصادقة الكنيست، حيث يدور الحديث حول الخطّة الإصلاحيّة التي تقودها وزارة الاقتصاد والصناعة بهدف خفض غلاء المعيشة والعبء التنظيمي والبيروقراطي وفتح الأبواب أمام استيراد عشرات الآلاف من المنتجات بمختلف الأسعار تحوّل لمصادقة لجنة الاقتصاد في الكنيست، بحسب بين صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة.

وتابع البيان:"وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "نتطلع لنيل الثقة بالخطّة الإصلاحيّة التي ستعود بالفائدة على جميع المستهلكين! نحن نقدّم خطّة إصلاحيّة كبيرة لمصادقة الكنيست، والتي تشمل الغاء واجب فحص الارساليّات ل-80% من المنتجات التي تدخل إلى إسرائيل، وكذلك إمكانيّة الاستيراد بما يتلاءم مع القواعد التنظيميّة الأوروبيّة. نعتزم الاستمرار في إضافة المزيد من المنتجات للخطّة الاصلاحيّة في المستقبل، كل ذلك بهدف تسهيل استيراد المنتجات الاستهلاكية وخفض أسعارها لصالح المستهلكين الإسرائيليين، مع الحفاظ على سلامتها بشكل كامل".

تقدّم لجنة الاقتصاد صيغة التعديل لقانون المواصفات وأنظمة الاستيراد والتصدير لمصادقة الكنيست، وذلك في إطار قانون الخطة الاقتصاديّة (التعديلات القانونيّة لتطبيق السياسة الاقتصاديّة لميزانية 2021-2022)- الخطة الاصلاحيّة في مجال الاستيراد.

وفي إطار التعديلات التشريعيّة للخطة الإصلاحيّة في مجال الاستيراد والتي بادرت إليها وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، سيتم تغيير عمليّة الاستيراد القائمة اليوم، بحيث سيكون بالإمكان استيراد منتجات تستوفي القواعد التنظيميّة الدوليّة وإلغاء متطلبات فحص كل ارسالية تدخل إلى إسرائيل الأمر الذي انطوى عليه وقت انتظار طويل وتكاليف مالية.

ووفق الإجراء الجديد، يتم إلزام المستوردين بتعهد قانوني (تصريح) بأنّ المنتج الذي يسوّقونه يستوفي كافة متطلبات المعيار الرسمي التي تسري عليه، ولا يشكل خطورة على صحّة وسلامة المستهلكين. ومن شأن هذه الخطوة خفض تكاليف الاستيراد وتقصير مدّة التأخير في الموانئ.

إلى جانب ذلك، تشمل الخطة الإصلاحيّة تعزيز نظام تطبيق القانون في مديريّة المعايير في وزارة الاقتصاد والصناعة، بحيث سيتم تعزيز نشاطات الرقابة في الأسواق على المنتجات. وفي حال تبيّن أنّ المستوردين والمسوقين قد أدخلوا إلى إسرائيل منتجات لا تلبي متطلبات المعيار الرسمي، على الرغم من التصريح الذي وقعوا عليه، سيخضعون لعقوبات إدارية وجنائية بما في ذلك العقوبات المالية والتي قد تصل حتى مئات الاف الشواكل.

وقد وضعت وزيرة الاقتصاد والصناعة لنفسها هدفًا بتقليص العبء التنظيمي على المصالح التجاريّة، بما في ذلك المستوردين، يشمل المستوردين الصغار والمتوسطين، مع الحفاظ على المصلحة العامة وضمان سلامة وصحة الجمهور.

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "عندما نسهّل على المستوردين، سواء من حيث البيروقراطية أو تكاليف الاستيراد، فإنّنا نتوقع أن ينعكس ذلك على السعر النهائي للمستهلك. نحن نعمل على فتح الأسواق، وإزالة الحواجز، وخلق منافسة على المنتجات والأسعار، ونتطلع إلى أن يستفيد المستهلكون من هذه التسهيلات".

ومن بين المنتجات التي تشملها الخطّة الإصلاحيّة:

- أجهزة كهربائيّة منزلية (ثلاجات، غسالات، غسالات أواني، أفران، أجهزة اضاءة وغيرها)

- منتجات إلكترونيّة

- منتجات أطفال (ألعاب للأطفال فوق سن 3 سنوات، عربات أطفال، أسرّة وأقفاص، أراجيح، كراسي عالية وغيرها)

- منتجات ترفيهية ورياضية وغيرها.

- منتجات منزلية وغيرها."، الى هنا نصّ البيان.