قضت محكمة الصلح في مدينة القدس باعتبار صلاة اليهود في المسجد الأقصى "عملاً مشروعاً لا يمكن تجريمه" ما دامت تلك الصلوات صامتة. وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة فلسطينيًا ومحليًا واعتبر "قرار استفزازي جديد وهو مرفوض جملة وتفصيلا".

يذكر أنّ القرار أصدرته قاضية الصلح "بيلها يهالوم" في إطار رفع أمر المنع عن الحاخام الصهيوني أرييه ليبو الذي أدى مع تلاميذه طقوساً جماعية علنية متكررة في المسجد الأقصى المبارك خلال موسم الأعياد التوراتية الأخير، وقد أسقطت القاضية عنه قرار المنع من دخول الأقصى وأمرت الشرطة بتمكينه من اقتحامه.

والحاخام أرييه ليبو هو أمين سر مجلس "السنهدرين الجديد" الذي أسسه مجموعة من حاخامات التيار القومي-الديني بقصد إحياء الهيكل المزعوم وإقامته في مكان الأقصى، وإحياء كامل عباداته التوراتية، وكانت له تصريحات في شهر 5-2020 قال فيها إن "فيروس كورونا هو عقوبة إلهية للبشرية لأنها لم تسمح ببناء الهيكل اليهودي"، وكان قد أرسل مع مجموعة من الحاخامين في 10-3-2021 رسالة إلى رئيس الوزراء حينئذ بنيامين نتنياهو طالبوه فيها بالسماح بتقديم قربان الفصح في داخل المسجد الأقصى المبارك، وهو الحلم الذي يعمل متطرفو جماعات الهيكل المتطرفة على تحقيقه في كل "عيد فصحٍ" توراتي.

هذا القرار هو أول سابقة قضائية تضفي المشروعية العلنية على صلاة اليهود في الأقصى بموجب محاكم اسرائيل، وهو يعزز توجه الحكومة الاسرائيلية لفرض أداء الطقوس اليهودية في داخل المسجد الأقصى المبارك ضمن أجندة "التأسيس المعنوي للهيكل"، والتي يركز عليها اليمين الصهيوني الحاكم منذ عامين باعتبارها أولويته المركزية في الأقصى.

الوفاء والإصلاح: المسجد الأقصى المبارك فوق قرار قضاء الاحتلال

وجاء في بيان صادر عن حزب الوفاء والإصلاح بشأن القرار ما يلي:"إننا في حزب الوفاء والإصلاح نستنكر ونرفض بشدة قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المؤيد لصلاة صامتة لليهود في المسجد الأقصى المبارك. إن هذا القرار المشؤوم هو بمثابة خطوة تصعيدية في اتجاه فرض أمر واقع جديد سعيًا للوصول إلى بناء هيكل مزعوم على حساب المسرى السليب.

وفق القانون الدولي، فإن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد، والقضاء الإسرائيلي الاحتلالي فاقد لأي صلاحية في هذا السياق، لذلك قراراته باطلة من أصلها مضافةً لكل الاقتحامات والاجراءات الاحتلالية بحق مسجدنا، والاحتلال الإسرائيلي وحده يتحمل المسؤولية عن أي تصعيد.

وسنبقى نؤكد أن المسجد الأقصى بمساحته ال 144 دونمًا هو حق خالص للمسلمين وحدهم، مهما أرغى الاحتلال وأزبد، ولكن هذا الحق يُحفظ بديمومة التواجد في المسجد ممن يستطيعون الوصول إليه، وبالنصرة الحقيقية والفعلية من الدوائر الثلاث، الفلسطينية، العربية والإسلامية."، الى هنا نصّ البيان الصادر عن حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني.