قال وزير الأمن الداخلي، عومر بار-ليف، خلال جولة له في النقب، إنه يعمل على إدخال كتيبتين من "حرس الحدود" إلى النقب، لمكافحة العنف والجريمة. وخلال لقاء لرؤساء السلطات المحلية اليهود في مجلس لهافيم، قال بار-ليف: "أعمل على إدخال كتيبتين من حرس الحدود إلى الجنوب بشكل فوري. لا صبر لدى الجمهور وبحق. أتعهد بنتائج خلال أشهر عدة".

جاءت تصريحاته في معرض حملة شرسة تخلهها التحريض على المجتمع العربي-البدوي في النقب، حيث اقتحمت قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها بلدات اللقية وحورة وتل السبع وشقيب السلام ومدينة رهط في النقب، منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء.
وقد شارك في الجلسة كل من رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان، ورئيس مجلس اللقية أحمد الأسد، ورئيس مجلس واحة الصحراء إبراهيم الهواشلة، ونائب رئيس مجلس كسيفة خالد أبو عجاج.
وأفاد شهود عيان في حديث لمراسل "كل العرب" أنّ الشرطة أجرت عمليات تفتيش وبحث واسعة النطاق عن أسلحة، إضافة إلى أن سلطات إنفاذ القانون نفذت حملة في عدد من البلدات وضواحيها، إذ قام مفتشو سلطة الضرائب وموظفون من وزارة المالية وسلطة الطاقة بمداهمة لمحطات وقود وغاز دون ترخيص، إضافة إلى فحص دفاتر ضريبة الدخل.
وخلال الجلسة مع رؤساء السلطات المحلية قال الوزير بار-ليف إنّ "سبب ارتفاع الجريمة والعنف هو الحكومات السابقة، وهنا لا يجب ان تكون اخصائي نفساني لمعرفة سبب انفجار الأقلية القليلة من البدو خلال حملة "حامي الأسوار" (الحرب الأخيرة على غزة)، والذين خرجوا مع أسلحتهم وقرروا أنهم هم الحكام ما يؤدي إلى الشعور بعدم الأمن، وللأسف هذا مستمر حتى اليوم".
وتابع قائلا: "هناك العديد من البرامج لمكافحة الجرائم، ولكن لم يتم تنفيذها. وظيفتي ووظيفة حكومة إسرائيل، ليس فقط تقديم برامج ناجحة بل تنفيذها ونحن سنقوم بتنفيذها. خلال الأشهر الأخيرة نلمس التغيير بكل ما يتعلق بشرطة إسرائيل في النقب، والشرطة ليست غير مبالية، ولكن بسبب تصاعد الجريمة بعد حملة "حامي الاسوار" – هذا العمل لا يتم الشعور به في الميدان".
وضمن حملة التحريض على المجتمع العربي-البدوي في النقب، هدد عضو ما يسمى "إنقاذ النقب" – والذي شارك في الجلسة - أنه سيتم اغلاق الطرقات والشوارع في منطقة الجنوب.
وتمّ خلال الجلسة طرح عدد من القضايا من خلال رؤساء السلطات المحلية، في قضية التمييز ضد البلدات العربية بما يتعلق بالتربية والتشغيل والمسكن، كجزء من المسببات لارتفاع الجريمة – على حد تعبيرهم، ووجهوا أسهم الانتقاد للمحاكم التي لا تقوم – وفق تصريحاتهم – بواجبها لردع المجرمين، وطالبوا الوزير المطالبة برفع الميزانية للشرطة، وتوسيع صلاحيات رجال الشرطة.