قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مستهل جلسة الفريق الوزاري المكلّف بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي:"إن الحكومة تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. ويجب على الجمهور العربي أن يدرك بأن أجهزة الأمن هي ليست العدو وإنما الحل، وتجنب إلقاء اللوم على الدولة، بل المشي معها يدًا بيد".

وعقد رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، اليوم (الأحد)، الموافق 3 أكتوبر 2021، جلسة للفريق الوزاري الذي يرأسه والذي تم تكليفه بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

 وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ما يلي:"فيما يلي التصريحات التي أدلى بها في مستهل الجلسة:"لقد بلغ وضع العنف في المجتمع العربي الخط الأحمر. وكانت هذه المشكلة قد تم تهميشها وإهمالها على مر سنين طويلة، حتى بلغت أحجامًا هائلة، على غرار ما شاهدناه على مدار السنة الأخيرة.

إن حكومتنا تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. وبالتنسيق مع وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، وغيره من الوزراء، بادرنا إلى تشكيل فريق عمل يضم موظفين من وزارات متعددة ويرأسه نائب وزير الأمن الداخلي يؤاف سيغالوفيتش، بغية التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي, حيث سيعمل يؤاف كالمنسق الحكومي الذي سيتولى المسؤولية عن القضاء على الجريمة في المجتمع العربي. ونحن حكومةً نزود يؤاف والفريق بالأدوات والدعم اللازمة للنجاح في هذه المهمة.

وتجدر الإشارة، أيضًا في ضوء الاعتداء على رجال الشرطة في كفر قاسم خلال نهاية الأسبوع الماضي، إلى أنني أتوقع من الجمهور العربي بشخصياته العامة والمنتخبة وإعلامييه وغيرهم من الجهات, الوقوف وراء رجال الشرطة وأجهزة الأمن. كما ويتعين على الجمهور العربي برمته الوقوف وراء الدولة.

إن الدولة تتجند الآن لحماية المواطنين العرب من آفة الجريمة، والأسلحة غير القانونية، والقتل ودفع الخاوة. وسيتطلب ذلك الكثير من الوقت والجهود والموارد. وفي حين تتجند الدولة، يتعين على الجمهور العربي الإدراك بأن أجهزة الأمن ليست العدو وإنما هي تشكل الحل، وعليه تجنب إلقاء اللوم على الدولة بل المشي معها يدًا بيد.

وأتوقع من المجتمع العربي التعاون الكامل في الحرب على الجريمة والعنف في المجتمع العربي.على مدار سنين طويلة تكوّنت هنا دولة داخل دولة، وأعتقد بأننا جميعًا قد أصبحنا على وعي بذلك. فلن تستغرق المعالجة التي تتم على هذا النطاق الواسع يومًا واحدًا أو يومين، لكننا نعمل على ذلك ونتصرف وسنواصل التصرف.أتمنى للفريق ولنا جميعًا النجاح"، بحسب البيان.

حضر الجلسة كل من وزير العدل، ووزيرة الداخلية، ووزير الأمن الداخلي، ووزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، ووزير في وزارة المالية، ونائب وزير الأمن الداخلي، والمستشار القضائي للحكومة، ورئيس هيئة الأمن القومي، وسكترتير الحكومة، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء، والمدير العام لوزارة الداخلية، والمدير العام لوزارة الأمن الداخلي، والمدير العام لوزارة المالية، والمديرة العامة لوزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، والمفتش العام للشرطة، ونائب رئيس جهاز الأمن العام الذي سيتولى منصب رئيس الجهاز، ورئيس سلطة الضرائب وغيرهم من الجهات المهنية.