* في أعقاب لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها الدكتور الطيبي : إلزام جميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة البنى التحتية بنشر مناقصاتها في الصحف العربية

* الدكتور أحمد الطيبي لمدير شركة الكهرباء : أنا لا أكتفي بأن أرى موظفين عرباً يقرأون عدادات شركة الكهرباء وانما أريدهم في رُتب الوظائف العالية

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها الدكتور أحمد الطيبي, رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير, التي تحقق في موضوع استيعاب العرب في الشركات الحكومية والقطاع العام, جلسة دعت إليها وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعزر وجميع الشركات الحكومية التابعة لوزارته بما فيها شركة الكهرباء, منشئات النفط, إمدادات الغاز, شركة مكوروت, سلطة المياه, المعهد الجيولوجي , المعهد الجيوفزيائي, ومركز أبحاث المياه والبحيرات

كما حضر الجلسة عضو الكنيست روبين ريفلين, مندوبون عن مفوضية خدمات الدولة, وزارة المالية, جمعية سيكوي والمركز العربي اليهودي للتطوير الإقتصادي, إضافة الى شخصيات عديدة أخرى معنية بالأمر

افتتح الدكتور الطيبي الجلسة مستعرضاً المساءلات التي يطالب الوزير ومرافقيه الرد عليها بما فيها الأرقام والنسب والمعطيات الدقيقة للعرب العاملين في الوزارة والوحدات التابعة لها, وآليات العمل لزيادة نسبتهم بغية تطبيق قرار الحكومة القاضي بتمثيل ملائم لا يقل عن 10% حتى عام 2012 , وهل تقوم الوزارة بتمييز مصحح من خلال المناقصات والبحث الفعال عن الخريجين العرب لسد الفجوات الهائلة القائمة في تمثيلهم بالقطاع العام

رد وزير البنى التحتية بن اليعزر في مستهل الجلسة بأنه يجب عدم تحويل قضية دمج العرب في القطاع العام الى قضية سياسية, بل هي قضية قومية تتجاوز حدود الأحزاب

ان عدم استيعاب العرب هو دليل على التمييز والظلم

لذلك, وفي اعقاب الجلسة السابقة لهذه اللجنة, اصدر تعليماته لجميع المدراء العامين في الشركات التابعة لوزارته بأن يدأبوا على تطبيق القرار الحكومي ويعملوا جاهدين لرفع نسبة العرب لديهم

حالياً في وزارة البنى التحتية 12 موظفاً عربياً من بين 160 موظفاً اي ما يعادل 7

5%  ونسعى للوصول الى نسبة 10% حتى عام 2010

كما قال للنائب الطيبي:  اخذت على عاتقك مهمة صعبة من خلال هذه اللجنة واجدك رسولاً لها

وفيما يلي أبرز المعطيات التي تم تقديمها للجنة التي تقوم بفحص جذري للموضوع يصل الى أدق التفاصيل :
- مدير عام معهد الجيوفيزياء, اوري فريزلندر: موظف عربي واحد فقط من بين 76 موظفاً

رغم الإعلانات عن الوظائف الشاغرة في الجامعات لم يتقدم اي عربي للوظائف

وهنا طالب الدكتور الطيبي بأن يكون البحث عن الخريجين العرب فعالاً وعدم الاكتفاء بنشر الإعلانات على اللوحات العامة

- مديرة القوى العاملة في المعهد الجيولوجي, فيدا يلوز : موظفة عربية واحدة فقط من بين 83 موظفاً

ايضاً أشارت الى عدم تقدم العرب للوظائف الشاغرة التي يتم الاعلان عنها

- نائب مدير عام مركز ابحاث المياه والبحيرات, يوسي ديشون : موظف عربي واحد من بين 150 موظفاً في الفرعين التابعين للمركز في حيفا وايلات

رغم البحث عن موظفين عرب إلا ان العمل في هذا المركز يتطلب دراسة تخصصية غير موجودة

وهنا طالب ياسر عواد من جمعية سيكوي ان يكون البحث عن الموظفين العرب أكثر نجاعة وشمولية خاصة لدى الاكاديميين العرب

- نائب المدير العام في سلطة المياه, ارييه بركول : 9 موظفين عرب من بين 172 موظفاً, اربعة منهم تم استيعابهم هذا العام في ظل توجه لجنة التحقيق البرلمانية هذه

بُعد المسافة عن منطقة العمل في مركز البلاد تشكل من وجهة نظره عقبة امام العاملين العرب وتحول دون تقدمهم للعمل في الشركة

وهنا أشار فيصل محاجنة من مركز التطوير الاقتصادي الى واجب حل إشكالية السفر بضمان المواصلات العامة للبلدات العربية ايضاً

وهذه قضية ستتناولها اللجنة في المستقبل

- مدير عام شركة الكهرباء , عاموس لاسكر : 32 موظفاً عربياً تم استيعابهم خلال العام الحالي, اما العدد الإجمالي فهو 154 موظفا عربيا ( اذا ما استثنينا سكان جنوب لبنان سابقاً ) من بين 12000 موظف اي ما يعادل 1

3 %

في إطار المجهود الذي تبذله الشركة لدمج العرب إقامة دورتين تعليميتين في مدينة طمرة وكل من سينهي الدورة سيتم استيعابه في الشركة

بالإضافة الي استيعاب 40 طالباً جامعياً في إطار برنامج " مستقبل نيّر " سيكون خمسة منهم عرباً

وهنا طالب الدكتور الطيبي بأن يتم دمج العرب في شركة الكهرباء ليس عددياً فقط وانما بالدرجات العالية قائلاً  لمدير عام شركة الكهرباء :  أنا لا أكتفي بأن أرى موظفين عرباً يقرأون عدادات شركة الكهرباء وانما أريدهم في رُتب الوظائف العالية, في درجات ادارية ومهندسين, وبأن تكون وظائفهم مفتوحة للتقدم وغير محددة او مغلقة

- مديرة القوى العاملة في شركة مكوروت, شافيت اسيسكوفيتش : 80 موظفاً عربياً من بين 2000 موظف

اي ما يعادل 4% من مجمل العاملين في الشركة

ولكن عندما نشرت 49 وظيفة شاغرة مؤخراً , من بين 1400 طلب وصل الشركة , كان 5 عرب فقط

اما عن كيفية النشر فردت انه كان في الصحف العبرية

وفي أعقاب مطالبة الدكتور الطيبي بإيصال الوظائف الشاغرة الى المواطنين العرب من خلال إعلامهم العربي, قرر وزير البنى التحتية بين اليعزر بإصدار تعليمات إلزام جميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة البنى التحتية بنشر مناقصاتها بالصحف العربية, وأن يدرج ذلك في بروتوكول الجلسة رسمياً

- مدير عام منشئات النفط , رافي تتركا : 8 موظفين عرب من بين 166 موظف أي ما يعادل 4

8 %

ولكن اعضاء مجلس الادارة العرب وعددهم 3 سيساهمون في زيادة العدد وهو توجه الشركة ايضاً

بعد عرض هذه المعطيات بدأت سلسلة من المداخلات حيث قال مدير مشروع العمل في جمعية سيكوي , الخبير الاقتصادي ياسر عواد : عجبي عليكم عندما تقولون انكم لم تجدوا عرباً للوظائف الشاغرة بينما نحن في جمعية سيكوي, وفي المركز العربي اليهودي للتطوير الاقتصادي وفي جمعية " كاف مشفيه – خط للمساواة " لدينا العشرات من السير الذاتية لخريجين عرب في شتى التخصصات

لا يكفي النشر في الصحف عند الحديث عن العرب, لأن الحاجز النفسي الممتد ستين عاماً من عدم قبولهم للوظائف الحكومية يحتاج عملاً اكثر عمقاً وجدية, والاستعانة بجمعيات المجتمع المدني

كما اشار الى النساء الاكاديميات العاطلات عن العمل وواجب السعي لدمجهن في الوظائف او في مجلس إدارة الشركات حيث عددهن حالياً لا يتجاوز 11 امرأة فقط

فيصل محاجنة مدير مشروع العمل في المركز العربي اليهودي للتطوير الاقتصادي, قال : يجب ان  يكون التوجيه الدراسي للطلاب العرب منذ المرحلة الثانوية لأنهم لا يختارون هذه المواضيع الدراسية  لإيمانهم بأنهم لن يجدوا لها عملاً

كما طالب الشركات بالاستعانة بالمؤسسات والجمعيات للوصول الى الاخصائيين العرب

 
ثم اختتكم الدكتور أحمد الطيبي الجلسة قائلاً : المبادئ الاساسية التي وضعتها هذه اللجنة كهدف لتحقيقه هو ان يكون البحث عن الموظفين العرب لاستيعابهم فعالاً, وعدم الاكتفاء بنشر الاعلانات

عُرضت هنا آليات وطرق اخرى لذلك بواسطة مخزون الخريجين والدارسين والاكاديميين , إضافة الى الاعلان في الصحف العربية

اما بالنسبة للشركات الخارجية التي تعمل مع الحكومة فيجب ان ينطبق عليها مبدأ المساواة بأن يكون عندها تمثيل ملائم للعرب لكي تحظى بالمناقصات

فيما يتعلق بالنساء فنسبتهن ما زالت منخفضة رغم ان معوق عدم الخروج من البيت وصعوبة التنقل لم يعد موجوداً

 الأرقام التي عرضت امامنا بالإجمال  منخفضة جدا واللجنة تطالب بمواصلة العمل لرفع نسبة تمثيل العرب في القطاع العام حتى وان اقتضى الامر اتخاذ خطوات التمييز المصحح

واعلن الدكتور الطيبي ان اللجنة ستواصل عملها في الاسابيع القادمة حيث ستكون الجلسة القريبة مع وزير الاتصالات وجميع الشركات التابعة للوزارة

بالإضافة الى إعداد تقرير شامل ختامي سيتم تقديمه للكنيست