بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال وتقديم لائحة اتهام خطيرة ضده، أمر قاضي المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، نصر أبو طه، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح رجل الأعمال يعقوب أبو القيعان ابن بلدة حورة في النقب، بشروط مقيّدة فيما أشار إلى تأجيل التنفيذ 24 ساعة ليتنسى للنيابة الاستئناف للمحكمة العليا فيما إذا أرادت ذلك.وفي تعقيب أولي لمراسل "كل العرب" حول الإفراج عنه قال أبوالقيعان عبر الزوم من سجن "شكما": "الحمد لله. ستظهر المحكمة أن القضية هي زوبعة في فنجان".

وقال مراسل كل العرب لاحقا:" رجل الأعمال يعقوب أبو القيعان سيكون بين أهله غدا الأربعاء بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع نصر أبو طه".

صور من المحكمة

وشرحت المحامية هيلا بات-تسيون من مكتب المحامي آفي حيمي، للمعتقل شروط الافراج وكذلك للكفلاء.
ومن ضمن الشروط هي الحبس المنزلي بحيث سيطلق سراحه إلى بيت والدي زوجته عيسى وفايزة القريناوي في رهط مع أصفاد الكترونية، إضافة الى دفع كفالة مالية قيمتها 50 ألف شيكل تم دفع 20 ألف منها في محكمة صلح أشكلون.
وسيتم مراقبته من خلال الكفلاء: المحامي سليمان العبرة، والمحامي شادي ذبّاح، وعدنان القريناوي، ويوسف أبو القيعان، ويوسف الرميلي – والذين سيوقعون على كفالة مالية 100 ألف شيكل لكل منهم.

أبو القيعان يحضر المحكمة عبر الزوم

ومنع القاضي أبو طه من المتهم أن يكون في تواصل مباشر أو غير مباشر مع المذكورين في لائحة الاتهام، بما في ذلك تواصل هاتفي أو عبر الرسائل النصية أو التلغرام أو بأي طريق أخرى، ومنع منه أيضا أن يكون له أي اتصال بشبكات التواصل الاجتماعي وأن يتم ابعاد هذه الإمكانات من الوحدة السكنية التي سيعيش فيها خلال فترة إطلاق سراحه، ومنع منه السفر أيضا حيث عليه أن يقوم بوضع جواز سفره في خزنة المحكمة حتى يوم غد.

 النيابة رفضت الإفراج

ورفضت النيابة طلب الدفاع إطلاق سراحه مع أصفاد إلكترونية حيث ادعت أن ضابط السلوك أشار إلى أن الحديث عن رجل "متلاعب ولا يقبل أن يكون تحت مسؤولية أحد".
وكانت قاضية المحكمة العليا في القدس، أمرت في نهاية أغسطس/آب، بأن يتم تحضير تقرير مراقب سلوك حتى الأسبوع الأول من ايلول/سبتمبر الجاري، وتقديمه للمحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، بهدف النظر في إطلاق سراح رجل الأعمال النقباوي، الذي تتهمه النيابة الإسرائيلية بـ"التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات للعدو".
وأمرت القاضية أن تقوم المحكمة المركزية في بئر السبع بفحص إمكانية اطلاق سراح أبو القيعان بشرط أن يكون مع أصفاد إلكترونية، حيث تمّ عرض إسم رجل أعمال من مدينة رهط ليكون مسؤولا عنه وقت اطلاق سراحه بشروط، وأمس تمّ عرض عدد من الشخصيات ليكونوا مسؤولين عنه بينهم والد وأقارب زوجته في رهط وشخصيات أخرى التزمت بالحفاظ عليه طيلة المدة.

نقل معلومات للمخابرات الإيرانية

وكان جهاز الأمن العام (الشاباك) كشف النقاب عن أنّ رجل الأعمال العربي-البدوي، من سكان بلدة حورة وميتار في النقب، اعتقل في 10 يونيو/حزيران العام الجاري، بشبهة نقل معلومات للمخابرات الإيرانية. ويشار إلى أنه تم احتجازه دون السماح له بالتواصل مع محاميه لبضعة أسابيع، ولاحقا تمّ تقديم لائحة اتهام ضده في المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع.
وكان أبو القيعان ترشّح لفترة وجيزة للكنيست مع وزير الأمن الأسبق موشيه يعلون. وادعت لائحة الاتهام أنّ "أبو القيعان مشتبه بالتواصل المحظور مع رجل لبناني-عراقي، ومن خلاله، كان على اتصال مع شخصيات في المخابرات الإيرانية التي مرر لها معلومات". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في حينه أنه "قام بتزويد الإيرانيين بمعلومات لا قيمة لها، بما في ذلك تفاصيل عن تحركات بيني غانتس، وزير الأمن الإسرائيلي الحالي، والتي كانت متاحة للجمهور".
وقالت النيابة إنّ "أبو القيعان كان على اتصال متواصل مع حيدر المشهداني، الذي عمل كوسيط مع شخصيات في المخابرات الإيرانية" وذلك استنادا إلى تحقيقات جهاز الأمن العام الإسرائيلي - الشاباك.
ووفقا للائحة الاتهام "أخذ المتهم يتفاخر ويتباهى بأنه يعد من صناع القرار في البلاد وأنه عضو في مجلس الوزراء للشؤون السياسية والأمنية الكبينيت، وأبلغ من كان معه على اتصال من العراق بأن دولة اسرائيل ستنفذ عمليات هجومية قريبا"، الأمر الذي حدث بالفعل بالصدفة حينها.
وحاول الشاباك في حينه الربط بين اعتقال أبو القيعان ومحاولاته المستمرة من أجل "إحباط محاولات حزب الله وإيران لتجنيد عناصر إسرائيلية بغية استهداف الشخصيات المرموقة في الساحتين السياسية والعسكرية ولجمع المعلومات الاستخبارات"، على حد تعبيرهم.

رجل الاعمال يعقوب أبو القيعان