قال المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، إنه "لم يمر وقت طويل حتى انكشفت أكاذيب حكومة اسرائيل التي ادعت عبر وزير الجيش، بيني غانتس، قبل اقل من اسبوعين بأنها قررت في سياق الاستجابة لمقترحات اميركية بشأن إجراءات بناء الثقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين السماح للفلسطينيين ببناء 800 – 1000 شقة سكنية في المناطق المصنفة ( ج )، مقابل 2200 وحدى للمستوطنين".

وحسب التقرير فقد أعلن مصدر مقرب من مكتب وزير الجيش الإسرائيلي، أن بيني غانتس وافق على طلب حلفائه من حزب (يمينا) وقرر إعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء لصالح الفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج)، التي تم الإعلان عنها قبل اسبوعين.

وقد اتخذ غانتس قراره في أعقاب طلب حزب (يمينا) ووزيرة الداخلية ، أييليت شاكيد، بإعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء 50 وحدة سكنية في قرية خربة بيت زكريا قرب بيت لحم باعتبار تلك المنطقة حساسة والبناء فيها من ِالممكن أن يقطع تواصل المستوطنات فيها.

وكان حزبا (يمينا) و(تكفا حداشا) اليمينيان، قد وجها انتقادات لغانتس في أعقاب المصادقة على أعمال بناء في القرى والبلدات الفلسطينية، وقررا عدم مهاجمة غانتس علنا من أجل عدم إثارة خلافات صاخبة داخل الحكومة قبل التصويت على ميزانية الدولة في الكنيست.

وأشارت مصادر فلسطينية ان "الآعلان الأول ، الذي يعتزم وزير الجيش بين غانتس التراجع عنه جاء في الاصل للتغطية على قرار بناء 2200 وحدة سكنية للمستوطنين في عدد واسع من المستوطنات وما يسمى البؤر الاستيطانية العشوائية وكجزء من سياسة خداع الرأي العام الدولي بأن السلطات الاسرائيلية تسمح للفلسطينيين بالبناء في المناطق المصنفة (ج)، التي تخضع بشكل مباشر للسيطرة الاسرائيلية".

وأفادت المصادر بأن "الإعلان قد ينتهي كما في السابق كمناورة معدة مسبقا للتسويق الخارجي وليس للتنفيذ، خاصة وأن للفلسطينيين تجارب سابقة في هذا المجال عندما اعلنت حكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو عام 2019 عن السماح ببناء 900 وحدة سكنية للفلسطينيين ليتبين عام 2020 بأنّ الإدارة المدنية لم تسمح سوى ببناء 6 وحدات سكنية ليس أكثر، وكانت قد اعلنت عام 2017 موافقتها على بناء 5 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين، إلا أنّ الخطوة تمّ تجميدها على يد نفس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فضلا عن أن الإحصائيات الصادرة الإدارة المدنية التابعة للاحتلال تفيد بأنها منحت 21 تصريح بناء فقط للفلسطينيين من أصل 1485 طلب تمّ تقديمه بين عامي 2016-2018، فيما أصدرت في الفترة نفسها 2147 أوامر هدم بحق فلسطينيين".