أعلن تجار مركز مدينة رهط اليوم، الخميس، عن إضراب استمر لمدة ساعتين وتظاهروا على مدخل بلدية رهط، احتجاجا على فرض رسوم على ركن السيارات أمام محلاتهم التجارية.

ودعت لجنة أصحاب المحلات التجارية جميع التجار إلى الالتفاف والتضامن من أجل نيل حقوقهم كاملة وغير منقوصة، نظرا لمماطلة البلدية في النظر في القضية.

وقال عضو لجنة أصحاب المصالح في مركز المدينة، الصيدلاني رائد الباطل، في حديث لمراسل "كل العرب" إن مدخولات عدد من أصحاب المحال التجارية في المركز تراجعت بنسبة 40% خلال شهر تموز/يوليو الماضي، وأن هذا القرار الذي اتخذه أعضاء البلدية لك يأخذ بعين الاعتبار رأي أصحاب المصالح، الذين يعانون الأمرّين بسبب فرض الرسوم على السيارات.

وأشار إلى أن ماكنات الدفع تبعد عن بعض مواقف السيارات، وحين يعود المواطن إلى مركبته يجد مخالفة عليها بمبلغ 100 شيكل. وختم قائلا: "أغلقنا محلاتنا لإيصال رسالتنا تعبيرا عن ظلم البلدية وضرب الاقتصاد بادعاء وذريعة النهوض باقتصاد المدينة. كافة وسائل النضال مطروحة على طاولة لجنة أصحاب المصالح التجارية في مركز البلد، ولن نصمت عن هذا الغبن والإجحاف - حيث 3% فقط من مواقف السيارات فُرضت عليها الرسوم وهي المنطقة الواقعة في مركز المدينة".

وقال هشام العمور، أحد أصحاب المحلات التجارية: "المظاهرة جاءت لنعبر عن الظلم والأذى الذي لحق بنا من وراء هذا القانون الجديد في مدينة رهط حتى أنني إذا أردت أن أركن سيارتي أمام محلي، يجب علي دفع بدل ركنها.. أين العقل في هذه القضية؟".

وقال ربيع الهزيّل، صاحب محل في السوق: "نحمّل كافة أعضاء البلدية الذين صوتوا إلى جانب القانون المساعد، بدون إيجاد حل مسبق لأصحاب المحال التجارية، ونؤكد لهم أن المواطن سيحاسبكم في الوقت المناسب. المسؤولون غير مهتمين بنا وبالحراك الاقتصادي في مركز البلد حيث تتراجع مدخولاتنا على خلفية سن هذا القانون الظالم، حيث لم تبالِ إدارة البلدية بجائحة الكورونا التي أثرت على جميع المحلات التجارية".

معارضة سياسية

من جانبه رد محمود العمور، مدير الشركة الاقتصادية، أن "المعارضين هم مجموعة هامشية حيث غالبية أصحاب المصالح يؤيدون تنظيم حركة السير المكتظة في مركز البلد"، مدعيا أنه "في كل أسبوعين يقوم عدد ممن لديهم أجندة سياسية بطرح هذه القضية على السطح، وعلى أصحاب المركبات شراء تذاكر بدل ركن مركباتهم مسبقا لئلا يتم مخالفتهم".