تمّ التباحث في آفاق عمل القطاع المصرفي وقضايا ومعاناة المنشآت الاقتصادية في نابلس

جاء في بيان صادر عن غرفة تجارة نابلس ما يلي:"استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ظهر اليوم الاربعاء في مقر الغرفة محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم، والوفد المرافق له الذي ضم كل من نائبه محمد مناصرة، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي اياد زيتاوي. وحضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة عثمان مصلح وطايل الحواري وياسين دويكات وبشير حنني ومجدي البزرة ومعتز المصري واياد الكردي.
وتركز الحديث في اللقاء على آفاق وحيثيات عمل سلطة النقد الفلسطينية في الوقت الراهن وبرامجها للسنوات القادمة، والمعاناة والمشاكل والقضايا العمل اليومي التي تمس المنشآت الاقتصادية مع المصارف الفلسطينية، وضرورة العمل على حل تلك المشاكل للحفاظ على هذا القطاع الاقتصادي والتنموي الهام".

وأضاف البيان:"رحب عمر هاشم بضيف الغرفة، معبرا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بأداء سلطة النقد الفلسطينية في الحفاظ على القطاع المصرفي في الوطن وضبط علاقته مع المنشآت الاقتصادية بشكل خاص ، مطالبا بإحداث مزيد من التسهيلات على المنشآت الاقتصادية. وتناول هاشم عدة قضايا منها ضرورة تعميق العلاقة لما لها من اثر إيجابي على التنمية الاقتصادية خاصة بعد مرحلة جائحة (كورونا). واكد ان تعاون القطاع الخاص وسلطة النقد الفلسطينية ساهم في الحد بشكل كبير من ازمة الحكومة الفلسطينية والمنشآت الاقتصادية خلال الجائحة. ونوه الى الشراكة القائمة في قضية الشمول المالي وصندوق استدامة ومشروع منشأتي. وطالب هاشم بضرورة حل مشاكل النقد الزائد، والشيكات المرتجعة، وحق الايداع للشيك.
واثار اعضاء مجلس ادارة الغرفة سلسلة من المشاكل والقضايا تخص المنشآت المتضررة وكيفية التعامل معها، ونظام الشيكات المرتجعة والمقاصة الالكترونية، وعمولة الجاري مدين، وعمولة الايداع النقدي، والفائدة على الودائع، والعمل على ايجاد آلية للتعامل بالسبائك الذهبية، والرسوم المفروضة على الايداعات النقدية، ورسوم شيكات التحصيل، ونقص السيولة النقدية، والتسهيل على التاجر في فتح الحسابات الخاصة به، والزام البنوك بمنح التسهيلات للمواطن والتاجر وفق ضمانات ميسرة لا تثقل كاهلهم، واستعراض برنامج (استدامة) للتعافي والتنمية في نابلس وفلسطين.
من جهته، عبّر محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم عن سعادته بلقائه مع رئيس واعضاء غرفة تجارة وصناعة نابلس، مقدما استعراضا مفصلا لدور سلطة النقد الفلسطينية تجاه تطوير القطاع المصرفي والمالي في فلسطين والرقابة عليه ضمن صلاحياتها. وقال ان الغرفة تعتبر عنوان للعمل معها لحل أي اشكاليات تحصل مع القطاع الخاص. واضاف ان الزيارة تأتي للاطلاع على العوائق التي تواجه العمل بشكل خاص من اجل العمل سويا لحلها. وقال ان سلطة النقد الفلسطينية تعتمد على القوانين الصادرة والتعليمات في تنفيذ مهامها خاصة تجاه البنوك والصرافين. واشار الى ان معالجة المشاكل والتدخل من قبلنا يأتي ضمن ممارسة دورنا لإيجاد بيئة مناسبة لكافة الجهات التي تقع ضمن صلاحيات وعمل سلطة النقد الفلسطينية. وتحدث ملحم عن بعض الامور الاجرائية والفنية التي تخص المشاكل التي طرحت كونها تقع ضمن القوانين والتعليمات التي تصدر وتطبق في فلسطين بشكل عام. وفي اطار تعليقه على المشاكل التي استمع لها باهتمام، اعتبر ان سلطة النقد الفلسطينية على استعداد للقاء مع الغرفة التجارية بشكل دوري، للاستماع لكل المطالب والعمل على حلها بالشراكة مع الدوائر المعنية ضمن آلية من التعاون تفضي الى وضع حلول عملية لها."، الى هنا نصّ البيان.