وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس كفرقرع جاء فيه ما يلي: "محامون من أجل إدارة سليمة ينشر معلومات مضللة وجزئية حول تعيين قريبة رئيس المجلس المحلي والحقيقة هي التي اخفتها الجمعية ببيانها حول المحامية شروق مصاروة ان وزارة الداخلية صادقت على تعيين السيدة شروق مديرة قسم مدينة بلا عنف والتي تشتغل بهذا المنصب منذ عام 2012 وقبل انتخاب الرئيس الحالي، ان كل محاولات الجمعية لإيقاف عمل الموظفة بوظيفة مديرة مدينة بلا عنف باءت بالفشل الذريع. وزارة الداخلية كانت قد قررت بتاريخ 11.04.2021 المصادقة على استمرار عمل مديرة القسم رغم توجهات الجمعية الخطية وادعاءاتها الباطلة للوزارة".

من اليمين: المحامي نضال حايك، المحامي معتز عدوي، والمحامي فراس بدحي رئيس مجلس كفرقرع

وجاء في البيان: "إخفاء هذه المعلومة ببيان الجمعية يدل على ان للجمعية غاية في نفس يعقوب بملاحقة المجلس وادارته بقصد وبصورة متعمدة وبهدف كسب الشهرة الاعلامية وخلق بلبلة ذهنية للحقائق امام القارئ وخاصة بعد ان فشلت في جميع القضايا التي تقدمت بها الى المحاكم بشتى مواضيع ضد المجلس المحلي وبعد ان تبين ان هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وغير مسنودة قانونيا . نشر معلومات جزئية ومضلله يثبت ما وراء القصد ويتنافى أخلاقيا ومهنيا مع ترسيخ مبدأ الشفافية وضرورة إظهار الحقيقة امام الجمهور".
وتابع البيان: "اما بخصوص إضافة حقيبة المسؤولة عن حرية المعلومات فان التعيين تم بمصادقة المجلس البلدي والمستشار القضائي للمجلس بسبب مهنية الموظفة وكونها ذات خبرة كمحامية، وبعد ان طلب سكرتير المجلس اعفاءه من المهمة وان الحقيبة أسندت للموظفة بدون أي راتب او مصادقة على اجر إضافي لوظيفتها كمديرة لقسم مدينة بلا عنف. وزارة الداخلية كانت قد قررت المصادقة على استمرار وظيفة المحامية شروق كمديرة قسم واعفاءها من ملف مسؤولة عن حرية المعلومات الذي اعيد الى سكرتير المجلس بقرار من المجلس البلدي كما كان سابقا".

وأكمل البيان: "مجلس محلي كفرقرع يستهجن تصرف الجمعية وموعد نشر هذا الخبر المضلل والجزئي بعد أربعة شهور من إصداره من قبل وزارة الداخلية ويدعو الجمعية الالتزام بمبدأ الشفافية ومصداقية نشر كامل المعلومات والحقيقة. نعود ونكرر انه ليس من باب الصدفة ان القرار الرسمي لوزارة الداخلية لم يعمم مع بيان الجمعية على الاعلام، وذلك لان نص القرار يتنافى مع صيغة بيان الجمعية ومن اجل توضيح هذا الامر نرفق اليكم نص القرار الرسمي للوزارة".
واختتم البيان: "مجلس محلي كفرقرع وادارته يعمل جاهدا من اجل مواطني ورقي البلدة وتطويرها وترسيخ أسس توظيف الانسان المناسب في المكان المناسب وفق معايير مهنية وقانونية" إلى هنا نصّ البيان.